وحدة شئون الرئاسة والقطاع الاقتصادى
وسط أجواء من الترقب بعد موجات ارتفاع الأسعار التى تئن بسببها البيوت والجيوب المصرية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريح مفاجئ للبعض، أنه “لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.
وأضاف، خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد في القاهرة اليوم الأحد: “لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس -ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذه الاتفاق”.
في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار؛ بما يناهز حجم الخسارة التي ذكرها السيسي اليوم.
من المرتقب أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال أيام.
يسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.
كان السيسي أفصح، بنهاية سبتمبر، أن قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليارات دولار من دخلها منذ بداية العام. مشيراً إلى تعرُّض اقتصاد بلاده لصدمات خارجية مؤثرة بفعل الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، ما تسبب في تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس إلى النصف تقريباً، ونتج عنه انخفاض في عائدات القناة بنحو 50% إلى 60%.
بلغت عائدات قناة السويس 10 مليارات دولار العام الماضي، لكنها شهدت تراجعاً حاداً خلال العام الجاري، بعد تحويل عدد كبير من السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح تجنباً لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
ضغوطات إصلاحية
كانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، دعت في يوليو الحكومة إلى مزيد من التقدم في ملفات الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.
ونبهت إلى أن مصر بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص؛ “حيث مازلنا نرى تباطؤاً واضحاً في خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة”، على حد تعبيرها.
كما دعت هولار إلى “تحرير سعر صرف الجنيه من كافة القيود”، ورفع الدعم عن الطاقة، وزيادة أسعارها لتصل إلى نقطة التعادل مع تكلفتها.
بدوره، صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حينها أن استكمال برنامج صندوق النقد الدولي سيكون بنهاية 2026، ونضع أعيننا أن لا ندخل في برنامج جديد مع الصندوق.
عن الكاتب
