القطاع الاقتصادي والعمالى ووحدة المصريون بالخارج
في تطور مهم يؤثر على الاقتصاد والمجتمع المصري، قالت وزارة الهجرة اليونانية، إن اليونان ستبدأ في جلب عمال من مصر هذا الصيف لتولي وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمعالجة نقص العمالة لديها.
الخبر نال اهتمام كبير في الأوساط العمالية والزراعية والاقتصادية باعتباره فاتحة غير تقليدية للعمالة المصرية في اليونان رغم الانتقادات التى يتعرض لها بعض المهاجرين الذين سافرون لليونان عبر قوارب الهجرة غير الشرعية.
بعد عقد من الألم، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 3% تقريبًا هذا العام، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط منطقة اليورو البالغ 0.8%.
لكن نزوح العمال خلال الأزمة الاقتصادية في اليونان، وتقلص عدد السكان وقواعد الهجرة الصارمة، جعل البلاد تكافح من أجل العثور على عشرات الآلاف من العمال لملء الوظائف الشاغرة في الزراعة والسياحة والبناء وغيرها من القطاعات.
وستستقبل اليونان حوالي 5000 عامل زراعي موسمي بموجب اتفاقية 2022 الموقعة مع مصر.
وقالت وزارة الهجرة اليونانية في بيان إن البلدين ناقشا توسيع نطاق المخطط “ذي المنفعة المتبادلة” ليشمل قطاعي البناء والسياحة اليونانيين.
ولطالما كانت الهجرة قضية مثيرة للخلاف في أوروبا، لكن الخطة حظيت بدعم واسع من مجموعات أصحاب العمل الحريصة على العثور على العمال.
والتقى وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس مع وزير العمل المصري حسن شحاتة في القاهرة هذا الأسبوع ، وقال إنه يتعين على البلدين أيضا تعزيز التعاون لدرء تدفقات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.
أعلن الاتحاد الأوروبي هذا العام عن حزمة تمويل بمليارات اليورو وعلاقة مطورة مع مصر، في إطار مسعى لخفض عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود من شمال أفريقيا.
وانتقدت جماعات حقوقية الدعم الغربي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة قبل عشر سنوات بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
عن الكاتب
