ووحدة محاكم وأقسام ووحدة التعليم
أعلنت المحامية نهاد أبو قمصان، أنها بدأت أولى جلسات الطعن على قرار وزارة التربية والتعليم بإلزام طلبة الشهادات الدولية خارج مصر بدراسة العربى والتاريخ، بالقرار رقم 148 لسنة 2024 الخاص بطلاب الشهادات الدولية المعادلة.
وكان قرار المحكمة، إحالة الدعوى للمفوضين وحددت جلسة ١٢ /١٠ لنظر الموضوع.
ووفق القرار يلزم الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية – سواء من داخل مصر أو من الخارج – إنهم يدخلوا امتحانات وزارة التعليم في العربي والتاريخ، ويحسب لهم 20% من المجموع على المادتين.
الطعن أكد إن القرار:
• يغتصب اختصاص المجلس الأعلى للجامعات.
• مستحيل يتنفذ على طلاب الخارج لأنهم يدرسوا مناهج الدول اللي عايشين فيها، مش المناهج المصرية.
• مخالف للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية اللي تكفل المساواة وحق التعليم.
واستحالة التنفيذ لأن الوزارة لم تجهز آليات تطبيق ، وما يستلزمه بمسئولية الوزارة لإنشاء لجنة عليا لمتابعة الامتحانات مثيلة للجنة العليا للانتخابات للمصريين فى الخارج.
فهل تملك الوزارة إمكانيات للجان امتحانات فى ٢٠٠ دولة مسجلة طبقا للأمم المتحدة ؟
هل وضعت بروتوكلات تعاون مع وزارات التعليم فى هذه الدول لدراسة المناهج المصرية بدلا من المناهج الوطنية لديهم أم سيدرس الطلاب فى الخارج مناهج مضاعفة ؟
وحسب الطلب الرئيسي التى قدمتها أبو قمصان: وقف تنفيذ القرار وإلغاءه بالنسبة لطلاب الخارج علشان ما يتحرموش من فرص عادلة في استكمال دراستهم الجامعية في مصر.
وقالت المحامية بالنقض: “القرار الحالي يحرم آلاف الطلاب المصريين في الخارج من حقهم في التعليم، لأنه يفرض عليهم امتحانات في مناهج ما درسوهاش، وده تعجيز صريح يتعارض مع الدستور ومع أبسط قواعد العدالة.
وإن كان دور البرلمان هو مراقبة الحكومة ومراجعة القرارات الوزارية والتأكد من دراستها الجيدة بما لا يخل بحقوق الإنسان عموما وحقوق الطلاب والطالبات على وجه الخصوص وتوافر آليات تطبيق ،
إلا أن ذلك لم يحدث للأسف ولذلك لابد للطلاب والطالبات وأسرهن اللجوء إلى قضاء الإلغاء كقضاء مشروعية. ومجلس الدولة كحامي لحقوقهم ومستقبلهم.
عن الكاتب
