رصد: غرفة نشرة الأخبار والقسم السياسي ومجموعة التلفزيون
أزمة مشينة تضرب نقابة الصحفيين في أجواء عصيبة، وللأسف انقسام مجلس النقابة لتيارين، عمقت هذه المواجهة، التى تشتم فيها إسقاطات مختلفة.
وبالفعل وصلت المشاجرات من الغرف المغلقة للأماكن العامة من خلال برنامج أحمد موسي، حيث نشبت مشادة ساخنة بين خالد البلشي، نقيب الصحفيين، و عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس النقابة، على الهواء مباشرة، ببرنامج على مسئوليتي، وذلك بسبب أزمة تأسيس خليفة لجمعية الصحفيين المثيرة للجدل، وقرار مجلس النقابة بإحالته للتحقيق وإعفائه من رئاسة لجنة الإسكان.
نقيب الصحفيين، قال إن النقابة لا تحتاج لجمعية أهلية، و إنشاء أية جمعية لا يكون سوى بإشراف وغطاء النقابة كاملا، منوها أنه فوجئ بتأسيس الجمعية دون العرض على المجلس، لضمان خضوع الجمعية لقانون النقابة، حتى فوجئت بأن «عبد الرؤوف خليفة» سحب كل أوراق الجمعية من النقابة، والغريب أن المستندات كانت كفيلة بالرد على البلشى ونرفقها في هذا التقرير .
وقال البلشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد:«انتهى الموضوع إلى إيقاف إجراءات تأسيس الجمعية، والأمر منذ يونيو الماضي، وتم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي منعا لتضارب الأعمال، حتى تم إعلان الزميل عبد الرؤوف خليفة تأسيس الجمعية التي تؤدي نفس مهام النقابة، والمجلس أقر بكل ما ذكرته من تصريحات في البيان الذي أصدرته اليوم ».
وأكد نقيب الصحفيين أن ما قام به الزميل عبد الرؤوف خليفة مخالف لأنشطة النقابة ولجنة الإسكان، وكان المطلوب من الزميل أن يتراجع عن تأسيسه الجمعية، حتى جاء لنا شكوى من 189 عضوا نقابيا بإحالة الأمر للتحقيق، وورود أكتر من 100 شكوى بضرورة مخاطبة الجهات الرسمية بوقف أعمال الجميعة، وشكوى أخرى من زميل بتهديد «خليفة» لأحد أعضاء الجمعية العمومية.
وتابع البلشي قائلا: تم اليوم خلال اجتماع مجلس النقابة إعفاء عبد الرؤوف خليفة من لجنة الإسكان وإحالته للتحقيق، ودعوته لوقف نشاط الجمعية، وإحالة الشكاوي للتحقيق، و مخاطبة «التضامن» لوقف نشاط الجمعية، ودعوة الزملاء المؤسسين للجمعية إلي التراجع عن ذلك.
بدوره، رد الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين، على قرارات مجلس نقابة الصحفيين برئاسة البلشي، قائلا: «نحن نتحدث عن جمعية شرعية أسست وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، الجمعية حصلت على موافقة قانونية، أنا لا أعمل إلا تحت مظلة القانون، عرضت على مجلس النقابة الفكرة والمجلس وافق بالإجماع على إنشاء الجمعية»، مضيفا «هدفي الأول من جمعية الصحفيين أن تشمل الرعاية الكاملة لأسر الصحفيين، إضافة إلى بعض الجهات الدولية التي تمنح مميزات للجمعيات الأهلية دون النقابات، فلماذا لا يستفيد الصحفيين منها».
وتابع خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «على مسؤوليتي»: «جميع المؤسسين في الجمعية صحفيين أعضاء بنقابة الصحفيين، وعدد الأعضاء بلغ 3600 صحفي وأسرهم، الناس دي مش جاية ليا، بل يحتاجون للمساعدة»، وحول ترأسه لجمعية الصحفيين ولجنة الإسكان بنقابة الصحفيين قال «لا يوجد أي تضارب، على سبيل المثال لا يمكن كنقابة أن أطلب تأشيرات عمرة أو حج من وزارة التضامن».
ورد عبد الرؤوف خليفة على عدم حضوره اجتماع مجلس نقابة الصحفيين قائلا «كنت تعبان، وهم أصدروا قرارا مسبقا، أعضاء المجلس يحاربون بعض، وأنا لا أدخل في هذه المهاترات، رأيت خناقات وصراعات خلال توزيع المهام بين أعضاء المجلس»، معلقا «قولتلهم اللي هتسيبوه من لجان هاخده، مكنوش يتخيلوا إني هعمل شغل بلجنة الإسكان ورجعت أرض النقابة في أكتوبر ».
وقال خالد البلشي،كل ما قاله «خليفة»«كلام عار تمام من الصحة، و لم أطلب رئاسة جمعية عبد الرؤوف خليفة الاجتماعية، ما يقوله بأن المجلس لم يقدم أي خدمات للنقابة كذب وغير صحيح، والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تشهد على الخدمات التي نقدمها في خدمات «الأجور والرحلات وبروتوكولات التعاون والتدريب والتعاون مع مؤسسات خدمية وخدمات الصح، وجمعية عبد الرؤوف خليفة كيان موازي للنقابة ومخالف للقوانين».
واضاف البلشي من وجهة نظره: «منذ زمن طويل لم تشهد نقابة الصحفيين الخدمات التي تقدم حاليا، حيث تم توفير وإتاحة تأشيرات حج هذا العام غطت كل العدد المتقدم وهذا لم تحدث في تاريخ النقابة، بجانب تقديم خدمة التأمين الصحي مع العيادة التي سيتم افتتاحها قريبا بالنقابة».
ووجه البلشي رسالة لـخليفة: «جلسة اليوم بنقابة الصحفيين موقع على قراراتها كل أعضاء مجلس النقابة وليس توقيع البلشي، وتصريحك إنك تقولي أني شيوعي أو مش شيوعي في جلساتك بمجلس نقابة الصحفيين، مبيهمنيش الكلام دا».
وتابع نقيب الصحفيين: أي ترويج لتغيير النشاط الأساسي للجنة الإسكان بالنقابة مرفوض، وملتزمون بقرارات مجلس نقابة الصحفيين، مختتما: مجلس النقابة يملك أن يحيل عضو المجلس والنقيب ذاته للتحقيق حال وجود المخالفة، وأحيل نقيب صحفيين سابق وهو (ممدوح الولي) للتحقيق.
من جهته جدد خليفة،التأكيد على أن رفض مجلس نقابة الصحفيين الجمعية التي أسستها يرجع إلى شخصنة الأمور، خاصة أن كل أوراق الجمعية متواجدة في إدارة التضامن بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، معلقا: «تم إقصاء جميع أعضاء المجلس السابق، والتيار الشيوعي أخذ كل المناصب في النقابة، هم مسيطرون على مقدرات مناصب نقابة الصحفين، وجميع اللجان المفصلية أخذها أعضاء التيار الشيوعي».
وقال خليفة: «لأول مرة يكون هناك 5 وكلاء لنقابة الصحفيين بعد أن كانوا 2 فقط في السابق، وهذا ليس التطور للعمل النقابي، ولجنة الإسكان لم أطلبها، وجمعيتي مشهرة ومشكلة وفقا للقانون ولا أحد يملك وقف هذه الجمعية، واختلفت مع نقيب الصحفيين على من يكون رئيس الجمعية وليس مشروعية تأسيس الجمعية، واليوم جاءني عدد من الزملاء في صحيفة الأهرام لحل الأزمة، بشرط التراجع عن الجمعية أو وضعها تحت مظلة النقابة، ولا أنت ولا مجلس الصحفيين تملكون إحالتي للتحقيق».
وبشأن دعوى تهديده أحد أعضاء الجمعية العمومية، تابع عضو مجلس نقابة الصحفيين: لم أهدد أي من الصحفيين، والتسجيلات ليس صوتي ومفبركة وهذا افتعال لأزمات، وأكذِب كل ما قيل أن هناك تسجيلات بتهديدي لأي عضو بالجمعية العمومية والتسجيلات الصوتية بتهديدي الصحفيين مفبركة وغير صحيحة، مختتما: أنا قادر على العمل الصحفي ولن أخذل من انتخبني وجمعية الصحفيين الأهلية مشهرة ولا يجرؤ أحد إيقاف نشاطها، ولست محسوبا على تيار معين، ومجلس النقابة لا يملك إحالتي للتحقيق.
وناشد الإعلامي أحمد موسى البلشي وخليفة بضرورة الهدوء وحل الخلافات بينهما.. وأضاف:«نحترم الجماعة الصحفية وعلينا احترام بعضنا البعض، وعلينا أن نحافظ سويا على مصالحنا، ولابد من تحسين صورتنا ونتمنى حل تلك الأزمة سريعا».
وعلق موسى: «كان من الضروري سماع وجهات النظر، خاصة أنه أول مرة تحدث تلك مثل هذه الإشكالية في نقابة الصحفيين منذ زمن طويل».
وإندكس:وكالة الأنباء المصرية، تؤكد إننا نرجو أن نهدأ ونتعامل مع الأزمة بهدوء وتعقل دون انفعال وأن يعرض الأمر علي الجمعية العمومية التي جاءت بالمجلس الحالي.
عن الكاتب
