محرر شئون مجلس الوزراء وفريق التحليل الفورى
أعلنت الحكومة المصرية، فجر الجمعة، الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم “الذي سعره منذ سنوات طويلة خمسة قروش”, على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.
وأفادت الحكومة بأن هذا القرار جاء بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكانت فاتورة الدعم قد وصلت لحوالى ١٠٠ مليار جنيه ، ومن المتوقع أن تصل الآن ل١٢٥ مليار جنيه.
فيما لا سيطرة للحكومة والدولة على ما يسمى بالخبز الحر أو السياحى، ومن المتوقع زيادة سعره بشكل كبير، وكان قد ارتفع منذ أشابيع قليلة أساسا بسبب اشتعال الدولار في السوق السوداء قبل تحرير سعر الصرف، واصبح أرخص أصغر رغيف حر جنيه ونصف في بعض المناطق ، والمتوسط ب٣ جنيهات والكبير بخمس جنيهات، وبالتالى يتوقع الكثيرون زيادة الأسعار جنيه على الأقل.
وكانت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر اتخذت قرارا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه أسوة بالتغيرات العالمية.
وجاء الإعلان رسميا عن التسعيرة الجديدة بموعد تنفيذها، وذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدا، وبذلك تصبح قيمة لتر “بنزين 80” بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر “بنزين 92” بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر “بنزين 95” بعد الزيادة 13.5 جنيه.
وحددت لجنة تسعير المواد البترولية حددت زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز “البوتاغاز” سعة 12.5 كيلوغرام من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
وجاء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة وفقا للمتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت.
عن الكاتب
