وحدة القطاع المصرفي
وسط توقعات متزايدة بتخفيض جديد للفائدة، يحسم المركزي المصري، خلال ساعات اليوم الخميس، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع له خلال عام 2026.
والتخفيض المتوقع يتراوح بين 1% و2%، بدعم من تباطؤ معدل التضخم.
ومن المبررات المروجة للتخفيض، فمعدل التضخم قد تباطأ خلال يناير الماضي إلى 11.9% مقابل 12.3% في ديسمبر السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اعرف أكثر
وتزامن مع اجتماعات لجنة السياسات النقدية، توقع مصرفيون عديدون أن تباطؤ معدل التضخم يتيح مساحة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع معدل العائد الحقيقي على الجنيه.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بنسبة 7.25% خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف، وذلك عبر خمس مرات خفض إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.
بينما يترقب الكثيرون تغييرات في السوق والتعاملات مختلفة المستويات خلال الساعات والأيام المقبلة.
