إسلام كمال ووحدة الشئون الإسرائيلية
وفاءا بالوعد، تتوالى خلال الساعات الحالية تسونامى سياسي دولى ضد إسرائيل، ترقبا لنهاية تاريخية لسبتمبر، مع بداية الاعترافات الغربية الرسمية بالدولة الفلسطينية، رغم الضغوط الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية.
تتبلور هذه الظاهرة الاستثنائية، بعد مرور ما يقرب من عامين على هجوم حماس في 7 أكتوبر وحروب إقليمية شنتها إسرائيل لتغير الشرق الأوسط لصالحها، وأعلنت الدول الغربية الكبرى، الواحدة تلو الأخرى، اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية. وتحدثت عن الإصلاحات التي تعهد بها الرئيس محمود عباس أبو مازن، وردت على الترويجات الإسرائيلية بأن ذلك مكافأة لحماس.
من ناحيته، أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في فيديو خاص للحدث الجلل بالنسبة لتل أبيب، وقال عن الرهائن في مقطع فيديو نشره، واصفًا حماس بالمنظمة الإرهابية الوحشية، وأضاف: “هذه ليست مكافأة لحماس. لأن حماس لن يكون لها مستقبل، ولا دور في الحكومة (الفلسطينية) ولا دور في الأمن.
وأضاف ستارمر، أمرتُ بفرض عقوبات على المزيد من شخصيات تابعين لحماس في الأسابيع المقبلة”. وأضاف أن “الأمل في حل الدولتين آخذ في التلاشي، ويجب ألا نسمح لهذا النور بالاختفاء”.
كما ذكر بيان كندا أنها كانت تعتقد أن دولة فلسطينية ستُقام مستقبلاً، لكن حماس والحكومة الإسرائيلية قوّضتا هذه الإمكانية. وأشار البيان الكندي، إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها حماس، وما تلاها من تسارع في بناء المستوطنات وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين؛ وخطة البناء في المنطقة E1 التى تنهى لها إسرائيل على حلم الدولة الفلسطينية، وتصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية.
من جانبها، أعلنت أستراليا أنها باعترافها بالدولة الفلسطينية، “تُقرّ بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الراسخة لدولة خاصة به”، وفقًا للبيان. وأشارت أستراليا إلى أن المجتمع الدولي قد حدد مطالب للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك التزامات من أبو مازن بإجراء انتخابات ديمقراطية وتطبيق إصلاحات.
كما أشارت أستراليا إلى أن حماس لا مكان لها في الدولة الفلسطينية، وأنها ستنظر في اتخاذ خطوات أخرى، مثل فتح السفارات، حالما تفي السلطة الفلسطينية بالتزاماتها.
في يوليو الماضي، طالب ستارمر إسرائيل بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، وتوضيح عدم ضمّ أي جزء من الضفة الغربية، والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين. لم توافق إسرائيل على الالتزام بهذه المطالب.
ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن تعترف 7 إلى 9 دول أخرى بدولة فلسطينية خلال هذا الأسبوع . وستفعل ذلك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذه الدول هي فرنسا، والبرتغال، وبلجيكا، ومالطا، وسان مارينو، وأندورا، ولوكسمبورغ. وهناك تساؤلات حول دولتين إضافيتين: نيوزيلندا، التي عادةً ما تلي أستراليا، وفنلندا.
الدول التي يُتوقع منها الآن الاعتراف بدولة فلسطينية ليست الأولى، إذ إنها تنضم إلى 151 دولة سبقتها في هذا، وهو ما لم يُحدث تغييرًا يُذكر في الوضع الميداني حسب الدعاوى الإسرائيلية، للتقليل من خسارتهم.
يكمن التغيير هذه المرة في وجود ثلاث قوى من بين هذه الدول أعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7): فرنسا وبريطانيا وكندا. يُعد هذا إنجازًا بالغ الأهمية للفلسطينيين، ولكن في المقابل، هناك أربع دول أخرى في هذه المجموعة لن تعترف به – الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا – وهو ما يُعتبر إنجازًا إسرائيليًا هامًا، لكن الموقف الألمانى والايطالي تحول بشكل كبير لصالح الفلسطينيين.
عن الكاتب
