غرفة إندكس للتغطية الحية ووحدات الشئون الأمريكية والفلسطينية والإسرائيلية
حصلت وحداث الشئون الأمريكية والفلسطينية والإسرائيلية في موقعنا وكالة الأنباء المصرية|إندكس على مسودة معدلة لمشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن الخاص بترتيبات الأوضاع في قطاع غزة بعد وقت إطلاق النار بين إسرائيل، وحركة “حماس”، والهادف إلى دعم خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام، أضيفت عليه تحفظات إسرائيلية وفلسطينية وعربية.
ويمنح المشروع الأمريكي التواجد لما أسما مجلس السلام في غزة لعامين ويمدد، بخلاف عمومية في الطرح دون تفاصيل رغم ورود التفاصيل الكاملة في بعض النقاط في اتفاق شرم الشيخ.
حتى قضايا نزع السلاح يتحدث فيها بشكل عام، ولا يذكر أسماء دول في مستقبل غزة سوى التنسيق مع مصر وإسرائيل، لكنه يفصل ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وإدارتها الأممية بشكل ما.
ويرحب مشروع القرار وفق النسخة التى لدينا، بما أسماه بـ”الخطة الشاملة” التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الصراع في غزة.
ويصف الوضع في القطاع بأنه يشكّل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين، كما يشير إلى القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بمحتوى مسودة مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن، فهو كما يلى:
يؤيد الخطة الشاملة القائمة على اتفاق شرم الشيخ، ويقر بأن الأطراف قبلت بها، ويدعوها إلى التنفيذ الكامل بحسن نية ودون تأخير.
يرحب بإنشاء “مجلس السلام” (BoP) كإدارة انتقالية ذات سيادة قانونية دولية، لوضع إطار وإدارة التمويل لإعادة إعمار غزة وفقاً للخطة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح.
كما هو موضح في عدة مقترحات، منها خطة ترمب للسلام لعام 2020، والمقترح السعودي-الفرنسي.
لخلاف ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية بالكامل بالتعاون مع “مجلس السلام” بما يتماشى مع القانون الدولي، ومن خلال منظمات مثل الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات لأغراض سلمية فقط.
ويجيز للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام وللمجلس نفسه:
– الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
– إنشاء كيانات تشغيلية ذات شخصية قانونية دولية وسلطات تنفيذية، تشمل إدارة انتقالية، وإعادة إعمار غزة، وتقديم الخدمات العامة، وتسهيل حركة الأشخاص، وغيرها من المهام.
يفهم أن الهيئات التشغيلية المشار إليها أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف “مجلس السلام”، وسيتم تمويلها من خلال مساهمات طوعية من المانحين وآليات تمويل تابعة للمجلس وحكومات داعمة.
ويدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى لتوفير الموارد المالية لإعادة إعمار غزة، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض.
ويجيز للدول الأعضاء ومجلس السلام إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار (ISF) في غزة، تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، وتستخدم كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها، بما في ذلك نزع سلاح الجماعات المسلحة، وحماية المدنيين، ودعم الشرطة الفلسطينية، وتأمين الممرات الإنسانية.
ويقرر أن يستمر تفويض “مجلس السلام”، والوجود المدني، والأمني الدولي حتى 31 ديسمبر 2027، مع إمكانية التمديد.
يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى دعم “مجلس السلام” بالموارد البشرية والمالية والتقنية.
يطلب من “مجلس السلام” تقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر.
ويقرّر البقاء على اطلاع دائم بهذه المسألة.
عن الكاتب
