الأحكام القضائية أحد أهم الضمانات التي تكفل حقوق المواطنين وتحميهم من الظلم والتعسف. ومع ذلك، تواجه بعض الأحكام القضائية في مصر صعوبات في التنفيذ، مما يؤدي إلى إحباط المواطنين ويفقد ثقة البعض في القضاء.
وتنفيذ الأحكام هو عملية تطبيق قرارات المحكمة عمليًا لضمان حصول المحكوم له على حقوقه، ويتم عبر إجراءات قانونية تبدأ بصدور الحكم النهائي، وتتضمن تبليغ المحكوم عليه، وإعطائه مهلة للوفاء، ثم اللجوء للقوة الجبرية عبر الجهات التنفيذية كالمحضرين، وتتنوع آلياته بين المالي والعيني، وتهدف لتعزيز العدالة وسيادة القانون، وتخضع لقوانين الإجراءات المدنية وتختلف باختلاف طبيعة الحكم (مدني، جنائي، إداري).
اعرف أكثر
أسباب صعوبات التنفيذ
تتعدد أسباب صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية في مصر، ومنها:
– تأخر التنفيذ: بعض الأحكام القضائية تتأخر في التنفيذ، مما يؤدي إلى إحباط المواطنين.
– رفض التنفيذ: بعض الجهات الحكومية ترفض تنفيذ الأحكام القضائية، مما يؤدي إلى الحاجة إلى تدخل قضائي إضافي.
– قلة الإمكانيات: بعض الجهات الحكومية تفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية.
أمثلة على الأحكام القضائية التي واجهت صعوبات في التنفيذ
– حكم إلغاء قرار نقل الباحثين البرلمانيين: واجهت صعوبات في التنفيذ، حيث رفض مجلس النواب تنفيذ الحكم، علما بأن الباحثين البرلمانيين كفاءات كما أوضح كتاب النقل، المرسل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمجلس النواب بإمدادهم بعدد كاف من العاملة الزائدة الاكفاء لسد احتياج الجهاز الإداري علمًا بان أحد المنقولين منهم كان متبقى له لبلوغ سن المعاش شهور ، وعدد كبير منهم حاصلين على الماجستير والدكتوراة في العلوم السياسية والقانون.
ومن ضمن المنقولين سيدة حاصلة على الدكتوراة في العلوم السياسية وكانت تشغل وظيفة قيادية بقطاع المؤتمرات البرلمانية وزوجها لواء قيادي بالرقابة الإدارية وقبل نقلها أحيل للتقاعد لبلوغه سن المعاش.
اعرف أ
هيئة الانتخابات: لن يصل عضو لمجلس النواب إلا بإرادة الناخبين..ولا تغيير في موعد إعلان النتيجة
وأخرى حاصلة على الدكتوراة في القوانين والتشريعيات المقارنة، واخر كلف من أحد الوزراء كمستشار للاتصال السياسي ثم ممثل للوزارة بقطاع إدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء أثناء ازمة كوفيد 19 ومنح شهادة تقدير على مجهوداته اثناء الأزمة، ثم ممثلا لوزارة بهيئة الاستثمار لكفاءته، علمًا بأن الجميع اضيروا في مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم والحوافز التي احتفظ لهم به الدستور والقانون وتضرر معهم أسرهم .
موقف تنفيذ الأحكام القضائية في مصر، خاصة حكم إلغاء قرار نقل الباحثين البرلمانيين، يشهد تأخيرًا في التنفيذ من قبل مجلس النواب. رغم صدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن المجلس لم ينفذ القرار حتى الآن.
– تاريخ صدور الأحكام ما بين : 2018 – 2020
– المحكمة: المحكمة الإدارية العليا
– القرار: إلغاء قرار مجلس النواب بنقل الباحثين البرلمانيين
– موقف التنفيذ: لم ينفذ المجلس القرار بشكل كامل، حيث لم يعيد الباحثين إلى وظائفهم الأصلية ولم يتم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
في مصر، الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد مجلس النواب هي الأمين العام لمجلس النواب. الأمين العام هو المسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس والإشراف على الشؤون الإدارية والمالية، وبالتالي هو الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالمجلس.
– الأمين العام: هو المسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد مجلس النواب.
– رئيس مجلس النواب: له دور في الإشراف العام على تنفيذ القرارات، لكن التنفيذ الفعلي يقع على عاتق الأمين العام.
– رئيس قطاع الشئون القانونية: يساعد في تقديم المشورة القانونية بشأن تنفيذ الأحكام.
– رئيس قطاع الموارد البشرية: قد يكون له دور في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالموظفين.
أسباب التأخير:
– رفض المجلس التنفيذ: رفض مجلس النواب تنفيذ الحكم، بحجة أن القرار يتعارض مع صلاحيات المجلس.
– عدم وجود آلية للتنفيذ: عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد مجلس النواب.
نتائج التأخير:
– إحباط الباحثين: إحباط الباحثين البرلمانيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وظائفهم منهم قد تمت إحالته على التعاقد لبلوغه سن المعاش ومنهم قد توفاه الله بمرض السرطان حزنا لما أصابه من ضرر جراء النقل وعدم تنفيذ الأحكام.
– تقويض سيادة القانون: تقويض سيادة القانون وعدم التزام الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام القضائية.
الحلول المقترحة
– تعزيز دور القضاء: تعزيز دور القضاء في تنفيذ الأحكام القضائية.
– توفير الإمكانيات: توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية.
– تطبيق مبدأ سيادة القانون: تطبيق مبدأ سيادة القانون وعدم التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية.
تنفيذ الأحكام القضائية هو أمر ضروري لضمان حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القضاء. يجب على الجهات الحكومية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، ويجب على القضاء أن يعزز دوره في تنفيذ الأحكام القضائية.
أخيرا
الباحثون يتطلعون إلى تنفيذ حكم إلغاء قرار نقلهم في ظل وجود المستشار هشام بدوي، الذي تم تعيينه مؤخرًا في مجلس النواب. يُعتبر بدوي أحد أبرز الشخصيات القضائية والإدارية في مصر، حيث شغل مناصب قيادية مثل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد.
المستشار هشام بدوي يُعتبر شخصية قوية في الساحة القضائية والإدارية في مصر. خلال فترة عمله في الجهاز المركزي للمحاسبات، عُرف بمواقفه الجريئة في مواجهة الفساد وتحسين الأداء الحكومي. كما شغل مناصب قضائية هامة، مما يعزز من قدرته على التأثير في مجلس النواب.
أبرز مواقفه:
– مكافحة الفساد: عُرف بدوي بمواقفه القوية في مكافحة الفساد، حيث أعد تقارير مهمة عن مخالفات في قطاعات حكومية.
– استقلالية القضاء: دافع عن استقلالية القضاء ورفض التدخل في عمل الجهاز المركزي للمحاسبات.
– الإصلاح الإداري: سعى لتحسين الأداء الإداري في الحكومة من خلال تقاريره وتوصياته.
المقالات مساحات خاصة بأصحابها، وليس بالتبعية أن تتوافق مع السياسة التحريرية لموقعنا
عن الكاتب
