فريق التحليل الفورى ووحدة الشئون الفلسطينية والإسرائيلية
منذ حوالى عشرين صلاة جمعة تقريبا، والمسجد الأقصي محاصرا، ويمنع الفلسطينون من الصلاة فيه أو حتى الاقتراب منه، وزاد الحديث عن فكرة اقتراب مخطط الهدم، أو على الأقل إقامة كنيس يهودى في باحة الأقصي ناحية حائط المبكى، وجاءت دعوة الرئيس الأرجنتيني الصهيوني خافيير ميلى، لهدم الأقصى وبناء الهيكل الثالث، ليجدد مخططات الهدم التى يدعو لها الحاخامات بل والسياسيون.
والمفارقة الطيبة أن شهر رمضان هو الذي أنقذ الأقصي ، حيث يوحد الفلسطينيين بين جانبي الخط الأخضر، بعدما أضافت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فلسطينى الداخل المعروفين بعرب ٤٨، من الدخول للأقصي، وخططوا لعدم أداء التراويح فيه إلا للعجائز والأطفال فقط.لكن تغيرت التحذيرات من المؤسسة الأمنية بقولها أن “الأقصى سيوحد المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر” وفي العالمين العربى والإسلامي.
والنواب الفلسطينيون بالكنيست صعدوا الأزمة، خاصة أن هناك صعوبات قانونية محتملة في قرار منع المواطنين الإسرائيليين من الصعود إلى الحرم القدسي في رمضان، وقد يقع نتنياهو وبن جفير في الفخ في ظل موقف المؤسسة الأمنية – حيث حذرا من عواقب ذلك أيضا. من صفقة اختطاف محتملة، مع النظر في المتفجرات التي تتطوع إسرائيل لإشعالها، وهدد النائب أحمد الطيبي بإيصال الأمر للأمم المتحدة.
وكان قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أضيف لقراراته المختلة بالحد من صلاة فلسطينى الداخل إسرائيليى الجنسية، بالحرم القدسي في شهر رمضان ، بناء على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن جابر، وهذا الإجراء يضع الاثنين أمام صعوبات قانونية، أيضا في ضوء موقف المؤسسة الأمنية التي لم توصي بمثل هذه الخطوة على الإطلاق.
وهناك إجماع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول هذه القضية، حتى أنهم أرسلوا رسالة تحذير مفادها أن القيود على الأقصي ستضر بالعلاقات مع الدول السنية خلال الحرب، وتؤدي إلى اضطرابات بين المسلمين على جانبي الخط الأخضر.
وتؤكد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الخطر الأمني الحقيقي يكمن في منع أو تقييد حج المسلمين إلى الحرم القدسي في شهر رمضان. ويرتبط الموقف بآخر مرة حدث فيها ذلك – في مايو 2021، خلال غارات واسعة على غزة – عندما انزلقت إسرائيل إلى أعمال شغب غير مسبوقة في العمق.
ووجه مسؤولون أمنيون إسرائيليون تحذيرا شديد اللهجة على المستوى السياسي: المسجد الأقصى سيوحد المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر، وفي الشرق الأوسط بأكمله، وسيضر بالعلاقات الحاسمة خلال الحرب مع الدول السنية المعتدلة مثل مصر والأردن، الإمارات العربية المتحدة وقطر، واللتين كان لهما دورا كبيرا في المفاوضات من أجل تحرير المختطفين وتشكيل حكومة بديلة لحماس في اليوم التالي للحرب.
أوصت المؤسسة الأمنية، المسؤولة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، بفرض قيود جزئية على المصلين في الحرم القدسي في العيد – أكثر من 60 عاما للرجال وأكثر من 50 عاما للنساء، بعد سنوات من التخفيف الأكثر شمولا.
وفي ظل الواقع الأمني، تقرر تخفيض العمر مع الإبقاء على مظهر الإبقاء على الوضع الراهن في الأقصي. وفي مناقشة الليلة الماضية بمجلس الوزراء الإسرائيلي، تم الاتفاق على أن تكون صلاة فلسطينى الداخل محددة، ولكن لم يتم بعد أن يكون هذا التحديد بالعمر الذي سيكون من الممكن بعده الدخول للأقصي، وما هو عدد المصلين المسموح به. كما أن النقاش لم يحسم مسألة حصر الفلسطينيين – باستثناء قرار يتم بموجبه حصر صلاتهم.
وقال مكتب رئيس الوزراء، الليلة الماضية، بعد ساعات من الإعلان عن القرار: إن “رئيس الوزراء اتخذ قرارا متوازنا يسمح بحرية العبادة ضمن حدود الاحتياجات الأمنية التي حددتها الجهات المهنية”.
الصعوبات القانونية
وشارك في المناقشة أعضاء مجلس الوزراء الحربي، إلى جانب بن جفير ويسرائيل كاتس ويريف ليفين، وحذر المستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميارا من الصعوبات القانونية في فرض مثل هذه القيود الشاملة على المواطنين الإسرائيليين، وقال إنه ليس من المؤكد أن هذا ممكن من الناحية القانونية، فمسألة الصلاة بالأقصي محمية بموجب اعتبارات سياسة الحكومة والحفاظ على الأمن والنظام العام – لكنها تواجه قيمتين دستوريتين – حرية الدين وحرية التعبير.
إذا قررت الحكومة المضي قدماً في فرض القيود على المواطنين العرب الإسرائيليين، فقد يتم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا – وسيُطلب من أمين المظالم الرد عليها. قبل أي رد، يجب أن تتلقى موقف الشاباك – بما في ذلك تقييم الوضع والتقديرات المحيطة بدرجة الفوضى وأعمال الشغب أو الخطر الذي سيحدث على حياة الإنسان إذا صلى فلسطينى الداخل بالأقصي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تقييم الوضع يجب أن يشمل أيضًا بيانات تظهر أن هناك بالفعل مبررًا لمثل هذه القيود على مواطني إسرائيل، إلا أن موقف المؤسسة الأمنية، كما ذكرنا، يتعارض مع موقف وزير الأمن الوطني ايتمار بن جابر الذي طلب فرض قيود.
اجتماع الحكومة
ونذكر أن الشرطة الإسرائيلية اقترحت قبل المناظرة الحد من دخول عرب إسرائيل من سن 50 فما فوق، بينما اقترح جهاز الأمن الإسرائيلي عدم تقييد الصلاة بالاقصى إطلاقا. أما بالنسبة للفلسطينيين، فقد اقترحت الشرطة تقييد الدخول إلى المنطقة التي يبلغ العمر 60 عاما.
ومن المتوقع أن يأتي شهر رمضان في الفترة ما بين 10 مارس و9 أبريل، مع أربعة أيام جمعة تقام خلالها رحلة الحج الرئيسية إلى جبل الهيكل. وستكون أول جمعة من شهر رمضان يوم 15 مارس، وآخر جمعة يوم 5 أبريل. لذلك، من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي في غضون أسابيع قليلة – وحتى ذلك الحين، من الممكن أيضًا التوصل إلى تسوية متناسبة بشأن أعداد القادمين إلى الأقصي والقيود بشكل عام بين الوزير بن جابر والمؤسسة الأمنية.
الطيبي: نناقش الأمم المتحدة
وأعرب المجتمع العربي عن غضبه إزاء القرار الواضح الذي يقضي بفرض قيود على هجرة المواطنين الإسرائيليين. وقال رئيس هيئة المراقبة العليا لعرب إسرائيل محمد بركة: “على ما يبدو أن نتنياهو قرر إرضاء رغبات بن جفير في كل ما يتعلق بإشعال النار وبدء الحرب ضد المواطنين العرب في إسرائيل”. “الحرب التي تجري ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. هذا أمر خطير للغاي
وقال الطيبي: “هذا قرار لا يمكن تمريره وأنا أدعو الجمهور العربي وجميع القوى الديمقراطية في إسرائيل إلى التوحد ضد هوس الحرائق الذي يدور داخل الحكومة من جهة وأيضاً ضد الوطن العربي برمته”. العالم والعالم الإسلامي والعالم المستنير للوقوف في وجه الجنون الإضافي إلى الجنون الحالي الذي تمارسه إسرائيل في غزة”.
وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن هذا هو “القرار المتعنت” لنتنياهو، وأضاف: “هذا انتهاك صارخ لحرية العبادة التي تتباهى بها إسرائيل ظلماً أمام العالم. لقد حان الوقت للرئيس بايدن أن يفرض عقوبات على بن جفير نفسه. إن منع المسلمين من الضفة الغربية والخط الأخضر من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك يستحق أن يناقش في الأمم المتحدة، وسنناشد السفراء والممثلين الدوليين إلغاء هذا القرار.
ووصف مواطنون في المجتمع العربي القرار بأنه “خط أحمر”، وزعموا: “لقد قرروا إيذاءنا للتغطية على الفشل في ظل ما حدث يوم 7 أكتوبر”.
عن الكاتب
