غرفة التغطية الحية والمحرر الاقتصادي
قرار البنك المركزي المصري، بشأن رفع سعر الفائدة 2%، لسعري عائد الإيداع والإقراض، من أجل محاربة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، من المفروض أنه سيقوض التضخم، ويضع معايير ما للسيولة الدولارية في السوقين القانونى وغير القانونى.
قرار المركزي يعني رفع تكلفة الاقتراض ورفع فوائد الدين، لفترة مؤقتة، وقد يلجأ لعقد جلسة ثانية لرفع سعر صرف الدولار، في حال توافر حصيلة كافية من الدولارات لتلبية احتياجات الطلب الحقيقي للمستوردين.
التعويم متوقع خلال الشهور القليلة المقبلة، وسيتم توحيد سعر الدولا الرسمي والدولار بالسوق الموازي بنهاية 2024، خاصة وأننا على أعتاب زيادة التمويل المخصص لمصر من قبل صندوق النقد الدولي،
والجدير بالذكر أن اجتماع البنك المركزي المصري أسفر عن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، و22.25% و21.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة خلال الفترة من مارس 2022 إلى الآن 12% لكسر حدة التضخم والغلاء.
عن الكاتب
