المحرر العام
يترقب الرأى العام المصري وقوى إقليمية ودولية، التغييرات التى من المتوقع والمفروض أن تحدث في المشهد الإدارى المصري على مختلف المستويات والقطاعات والملفات، كترتيب منطقي بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.
لكن من غير الواضح حتى الآن متى ستتم هذه التغييرات تحت مؤثرات عديدة أبرزها الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وهل ستكون شاملة بشكل تدريجي أم متزامنة، أم منفصلة حسب كل ملف، كما هو معتاد في الغالب؟!
ولذلك زادت التساؤلات والجدالات في الكواليس والشارع، بالذات بعد المحاكمة البرلمانية اللاذعة التى نالها مؤخرا وزير التموين والتجارة الداخلية د. على المصيلحى في مجلس النواب، على خلفية السوق المنفلت وشبكة الفساد التى تم كشفها في دائرته الضيقة، وهى ليست الأولى وفق علم الجميع.
ويبدو أنه في الطريق وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحى على خلفية الخروج المهين للمنتخب الوطنى لكرة القدم من كأس الأمم الأفريقية بعد مصروفات مبالغ فيها جدا، وبالدولارات على راتب المدير الفنى البرتغالى روى ڤيتوريا، الأعلى راتبا في القارة السمراء كلها، رغم أن الحكومة تتحدث دائما عن التقشف.
وبالتالى، كثر الحديث عن التغييرات في خلفية هذه المحاكمة وغيرها، والتى قيل أن المصليحى قدم فيها ككبش فداء، وتساءل متابعون هل سيكون الوحيد أم القائمة ستطول، وهل في كل السياقات أم في ملفات محددة؟!
لكن فجأة، تراجعت الاهتمامات بملف التغييرات تحت ضغوط الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التى ينسعر فيها الدولار بشكل غير منظور فيما سبق، خاصة مع التأثر الكبير لقناة السويس، حتى تراجعت إيراداتها لحوالى ٤٥% ، وانخفضت تماما إيرادات السياحة على خلفية العدوان الإسرائيلي في غزة وتوابعه في المنطقة وأبرزها ممارسات الحوثيين في باب المندب.
واكتمل تفاقم الأزمة بتراجع كبير في تحويلات المصريين بالخارج في المسار القانونى، مع الفجوة الكبيرة جدا بين سعري البنوك والأسواق السوداء للدولار والعملات الأجنبية والعربية عموما، فعلى سبيل المثال الأربعة دينار كويتى تساوى ألف جنيه مصري تقريبا، بتقديرات السوق السوداء!
ووسط هذه الأجواء العصيبة، تعلو وتنخفض وتيرة الحديث في الكواليس عن التغييرات وشكلها ومداها وتوقيتها، حتى وصلنا لمحطة التأجيل لعدة أسباب منها نهاية مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى، والتى من المتوقع أن تنتهى بتعويم رسمي بخلاف التعويم غير المعلن بشكل ما والظاهرة معالمه منذ بداية العام، من خلال فوائد الشهادات الجديدة ببنكى الأهلى ومصر وارتفاع الأسعار المختلفة في العديد من الخدمات والقطاعات والسلع وحتى الخبز السياحى أو الحر وغيره.
ليس وزراء المجموعة الاقتصادية الذين ستطول أعمارهم بالحكومة بسبب مفاوضات النقد الدولى، لكن هناك وزراء أخرون لديهم ملفات ملحة يجب البقاء لتنفيذها وإدارتها، في مقدمتهم من ناحية الملف الحيوى ليس إلا، وزير الخارجية الذى تحاصر القضايا الساخنة، وأبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة، وإن كان للخارجية نطاقات ما فيها، وللمخابرات نطاقات أوسع فيها.
التأجيل لن يكون شاملا، بل سيكون للحكومة تقريبا فقط ارتباطا بحلف اليمين الدستورية للرئيس في بداية إبريل ،وفق التكهنات، بينما سيكون تنفيذ التغييرات هذه المرة عكسيا على غير الاعتيادى، لتكون البداية من المناصب الإعلامية في ماسبيرو والتغييرات الصحفية المنوعة، ومن الممكن أن تطول رؤوساء الهيئات والمجالس الإعلامية والصحفية المختلفة، وفق بعض التوقعات حتى الآن.
وهناك أحاديث أخرى تذهب بكل التغييرات إلى يوينو المقبل، بما فيها الحكومة والمحافظين والتغييرات الصحفية والإعلامية..وكل هذه التحليلات متروكة للاجتهادات لآخر لحظة.
وينال “رئيس الحكومة” القدر الأكبر بالتبعية من جدالات الكواليس من الشارع لدهاليز صناعة القرار، من كونه على شاكلة وبدماغ رئيس الوزراء الحالى، أم سيكون مختلفا كما يرغب الكثيرون وأولهم الرأى العام، ليكون سياسيا قياديا صاحب خبرات اقتصادية تخرجنا من الأزمة غير المسبوقة التى تحاصر مستقبلنا القريب والبعيد، أم سيكمل الدكتور مصطفي مدبولى المسيرة؟!
ووسط كل ذلك يخرج الوزراء لمواقع الإنتاج والعمل بعيدا عن المكاتب لحل كل المشاكل على الأرض لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج، وفق توصية رئيس الوزراء نقلا عن تعليمات رئيس الجمهورية.
بعض الوزراء أصبحوا لا يتوقفون عن الجولات واللقاءات ويصدرون بيانات صحفية كثيرة بها، متصورين أنهم بهذه الطريقة ينقذون أنفسهم حتى لا يطولهم التغيير.
عموما، نحن نتابع في وكالة الأنباء المصرية:إندكس مشهد التغييرات بكل زواياه عن كثب لتأثيراته في العديد من الملفات، وأبرزها الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
عن الكاتب
