المحرر السياسي
أزمة سياسية تبلورت فجأة، في المشهد المصري، ذكرتنا من جديد أن هناك في مصر إنتخابات رئاسية مرتقبة غي مصر ستكون من المفروض أن يتم إجراءها خلال أقل من شهر ، الحديث هنا عن توجيه اتهامات مثيرة للمرشح الذى لم يكمل توكيلاته، أحمد الطنطاوى وعدد من أنصاره.
الاتهامات التى يدور الحديث حتى الآن، هى الإخلال بالأمن العام وتزوير التوكيلات الرئاسية”، بهذه الاتهامات تبدأ محاكمة أحمد طنطاوي و22 متهمًا بتزوير التوكيلات الرئاسية لصالح المتهم الأول، قبل أن تؤجله المحكمة إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري مع استمرار حبس المتهمين، وسط تساؤلات عن تحرك القضية، والتى تصل العقوبة فيها حتى السجن ١٥ عاما.
وتم ضم أحمد طنطاوي في القضية بعد سؤال المتهمين وشهادة الشهود لتكون قضية متكاملة الأركان.
والمتهمون بالإضافة للطنطاوى، ، مدير الحملة ، محمد موسى أبوالديار (غيابي )، ابراهيم نبيه ابراهيم الساقه، محمد كمال عزت مصطفى، محمد اسماعيل أحمد فتح الله ،علاء محمود حسن محمد، على حسين على رشدى، محمود السيد مصطفى الريفى، رقيه طه أحمد مصطفى، احمد محمد عبد العال، عبدالرحمن خلف شحاته شحاته، على سعد عبده، أحمد السيد محمد، أحمد حمدى ياسر محمد، هاجر حجاج دسوقى علي، أحمد مصطفى مصطفى عبدالسلام، محمد محمد حسن الشاطورى ،أحمد محمد حسن ماضى، سيد محمد حسن عبدالله الشريعى، أسامة فوزي عبدالقادر عبدالباقي ، محمود عبدالعليم عبدالستار ،عبدالله عبدالعال إسماعيل محمد ، شيماء ماهر علي حسن.
وفق القضية فإنها تشمل عدة محافظات منها (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وقد عثر بحوزتهم على إجمالي عدد 596 نسخة من التوكيلات المزورة “خالية البيانات”.
كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.
عن الكاتب
