تعد المعاهد ومراكز التدريب البرلماني من أهم المؤسسات التي تسهم في تطوير أداء البرلمانات وتعزيز قدرات أعضائها. وتقوم هذه المعاهد بدور حيوي في توفير التدريب والتطوير المستمر لأعضاء البرلمانات، مما يساعدهم على أداء مهامهم بشكل أفضل.
أهمية المعاهد ومراكز التدريب البرلماني
1. توفير التدريب والتطوير: توفر المعاهد ومراكز التدريب البرلماني التدريب والتطوير لأعضاء البرلمانات، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم ومعارفهم.
2. تعزيز قدرات أعضاء البرلمانات: تساعد المعاهد ومراكز التدريب البرلماني أعضاء البرلمانات على تعزيز قدراتهم في مجال التشريع والرقابة.
3. نشر أفضل الممارسات البرلمانية: تسهم المعاهد ومراكز التدريب البرلماني في نشر أفضل الممارسات البرلمانية وتعزيز التعاون البرلماني.
دور المعاهد ومراكز التدريب البرلماني على مستوى البرلمانات الدولية
1. توفير التدريب والتطوير لأعضاء البرلمانات: توفر المعاهد ومراكز التدريب البرلماني التدريب والتطوير لأعضاء البرلمانات من مختلف الدول.
2. تعزيز التعاون البرلماني: تسهم المعاهد ومراكز التدريب البرلماني في تعزيز التعاون البرلماني بين الدول.
3. نشر أفضل الممارسات البرلمانية: تسهم المعاهد ومراكز التدريب البرلماني في نشر أفضل الممارسات البرلمانية وتعزيز التعاون البرلماني.
التحديات التي تواجه المعاهد ومراكز التدريب البرلماني
1. توفير الموارد المالية اللازمة: تواجه المعاهد ومراكز التدريب البرلماني تحديات في توفير الموارد المالية اللازمة للتدريب.
2. تحديث البرامج التدريبية: تحتاج المعاهد ومراكز التدريب البرلماني إلى تحديث البرامج التدريبية لمواكبة التطورات البرلمانية.
3. جذب المدربين المؤهلين: تواجه المعاهد ومراكز التدريب البرلماني تحديات في جذب المدربين المؤهلين.
الآفاق المستقبلية
1. تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية: يمكن للمعاهد ومراكز التدريب البرلماني تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتوفير التدريب والتطوير لأعضاء البرلمانات.
2. تطوير البرامج التدريبية: يمكن للمعاهد ومراكز التدريب البرلماني تطوير البرامج التدريبية لمواكبة التطورات البرلمانية.
3. توفير التدريب الإلكتروني: يمكن للمعاهد ومراكز التدريب البرلماني توفير التدريب الإلكتروني لأعضاء البرلمانات.
تجربة مجلس النواب المصري
بدأت فكرة بعد اعدادها في صورة كتاب بمسمى “المعهد البرلماني المصري الطريق للتطوير البرلمان ” من أحد الكوادر البرلمانية أحمد السعودي كاتب المقال، وقام بتقديمها للمشرف المالي والإداري لمجلس النواب حينذاك المرحوم المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية الذى ووفق بسفره مع وفد رفيع المستوى من البرلمان المصري ممثلا عن مجلس الشورى المغلي وصاحب ومعد كتاب المعهد والزيارة جاءت بناءا على دعوة وجهت لمجلس النواب من الاتحاد البرلماني الدولي لوضع احتياجات البرلمان المنتهية مدته 2015-2020 ووضع انشاء المعهد من ضمن احتياجات المجلس وتم توقيع بروتوكول وينص البروتوكول – الذى تم توقيعه بمقر مجلس النواب المصري- على دعم إنشاء معهد برلمانى مصرى لتدريب وتأهيل البرلمانيين ومعاونيهم، وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى للبرلمان ولجانه والتصويت الإلكترونى وانشاء المعهد نتيجة لعدة عوامل، توفير التدريب والتطوير لأعضاء المجلس بعد ثورة 25 يناير وحل الحزب الوطني الديمقراطي وظهور أحزاب جديدة ومع اقتراب الانتهاء من نتائج الانتخابات التي كانت خريطة نتائجها اغلبها بنسبة 99% حديث العهد بممارسة البرلمانية ربما يكون أول مرة يحصلوا على عضوية مجلس النواب، وجود معهد التدريب البرلماني كان من الضرورة على ان يكون المعهد كأي معهد أو مركز تدريب برلماني محلى ولكن دولي فكانت الزيارة تلبية الدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي ليكون المعهد دولي، وقد تم ذلك بإبرام اتفاقية دولية بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي لمساعد المجلس على تدشين معهد تدريب برلماني دولي يقوم على :
– تعزيز قدرات أعضاء المجلس في مجال التشريع والرقابة
– توفير التدريب على أفضل الممارسات البرلمانية
– دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم
أهداف المعهد
– توفير بيئة تدريبية محفزة لأعضاء المجلس
– تعزيز قدرات أعضاء المجلس في مجال التشريع والرقابة.
– نشر الثقافة البرلمانية بين أعضاء المجلس.
دور المعهد في تعزيز التعاون البرلماني
– تعزيز التعاون مع البرلمانات الأخرى.
– المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.
– تبادل الخبرات مع المعاهد ومراكز التدريب البرلماني الأخرى.
الدبلوماسية البرلمانية
– المعهد يقوم بدور الدبلوماسية البرلمانية حيث يقوم بتدريب برلمانات الافريقية بالتعاون مع الاتحاد البرلمان الدولي.
– والبرلمانات العربية وكل من يرغب من البرلمانات الدولية.
التحديات التي تواجه المعهد
– توفير الموارد المالية اللازمة للتدريب.
– تحديث البرامج التدريبية لمواكبة التطورات البرلمانية.
– جذب المدربين المؤهلين.
الآفاق المستقبلية
– تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.
– تطوير البرامج التدريبية.
– توفير التدريب الإلكتروني لأعضاء المجلس.
تقنين المعهد البرلماني : قد افرد مجلس النواب بعض المواد لإنشاء المعهد وتكوينه وتنظيمه باللائحة الداخلية لمجلس في عام 2016 وجاءت نصوص مواد الفصل الخاص بمعهد التدريب البرلمانى بعد الموافقة عليها كالتالى:
المادة 421 “ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلمانى) يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب ويشار إليه فيما يلى بالمعهد”.
مادة 422: يتولى المعهد وفقا لخطة ثانوية المهام الآتية:
1- تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية، والارتقاء لها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.
2- تأهيل وتدريب كوادر الأمانة العامة فنياً وإدارياً، وإعداد وتأهيل المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب فى أداء مهامهم.
3- التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى والاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمة فى هذا الخصوص.
المادة 423: يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين وأربعة من النواب، يختارهم مكتب المجلس، لمدة فصل تشريعي ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه. ويكون للمعهد جهاز تنفيذا يشرف عليه أمين عام مجلس النواب ويشمل من عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين بناء على عرض الأمين العام.
المادة 424: يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة.
المادة 425: يصدر المعهد مجلة دورية تنعى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والأبحاث ذات الصلة.
المادة 426: تكون للمعهد لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة ويقرها رئيس المجلس، تحدد خطة التدريب ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته، وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة.
ختاماً، تُعد المعاهد ومراكز التدريب البرلماني ركيزة أساسية لتطوير الأداء البرلماني وتعزيز قدرات أعضاء البرلمانات. من خلال توفير التدريب والتطوير المستمر، يمكن لأعضاء البرلمانات أداء مهامهم بشكل أفضل وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها. يجب على المعاهد ومراكز التدريب البرلماني مواكبة التطورات البرلمانية وتحديث البرامج التدريبية لتلبية احتياجات أعضاء البرلمانات. كما يجب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتوفير التدريب الإلكتروني لأعضاء البرلمانات. في الختام، تجربة مجلس النواب المصري في إنشاء المعهد التدريب البرلماني الدولي تُعد نموذجاً يُحتذى به في تعزيز قدرات أعضاء البرلمانات وتحقيق الأهداف البرلمانية.
وأتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية، والسيد المستشار الجليل رئيس مجلس النواب بأن يخصص مكان بالعاصمة الجديدة لمعهد التدريب البرلماني مقارنة لتجارب المعمول بها في مصر وناجحة:
1. معهد السلك الدبلوماسي: معهد السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية يقدم تدريبا متخصصا للدبلوماسيين، مما يساعدهم على أداء مهامهم بشكل أفضل.
2. مدرسة المخابرات: مدرسة المخابرات تقدم تدريبا متخصصا لأعضاء المخابرات، مما يساعدهم على أداء مهامهم بشكل أفضل.
3. أكاديمية العسكرية العليا: أكاديمية العسكرية العليا للقوات المسلحة تقدم تدريبا متخصصا للضباط، مما يساعدهم على أداء مهامهم بشكل أفضل.
عن الكاتب
