وحدة الشئون الخليجية
أزمة واضحة في الكواليس العراقية تتضخم، حتى تصل لخطر القلاقل أو الاقتتال بل الحرب الأهلية، حيث تشتعل الأجواء العراقية بين معسكري دعم الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا ومعسكر دعم إيران ووكلاءها من أنصار وحزب الله والحوثيين.
بعدما أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن أن الجريدة العراقية الرسمية، نشرت قرار الحكومة في بغداد بتجميد أموال “إرهابيين” ومنهم حزب الله اللبناني والحوثيون، تراجعت الوكالة نفسها وقالت بعد دقائق من النشر الأول أن ما نشر في جريدة وزارة العدل بشأن تجميد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين سيتم تصحيحه.
وسط أجواء مشتعلة وحالة ارتباك سياسي وعسكري كبيرة، وشن الإعلام الموالى لإيران ووكلاؤها حملة مكبرة، بيان حكومي مرتقب حول فضيحة إدراج حزب وأنصار الله على قوائم الإرهاب، بدافع أمريكي.
المفارقة أن هذا القرار غير الواضح، والذي لا يبدو التراجع فيه نهائيا، جاء في أجواء التهديد الإيراني و الإسرائيلي المتبادل بتجديد المواجهة، والتى تستخدم الأجواء العراقية والسورية، دون أى اعتراض حقيقي من العراق أو سوريا.
ومنذ أيام، اخترقت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي الأجواء العراقية عبر سوريا، ومدتها المرضعات الأمريكية والبريطانية بالوقود فوق الأجواء العراقية في مناورة وهمية لإرسال رسالة الإيرانيين بالجاهزية لأى تصعيد.
وأفاد بيان توضيحي صادر عن لجنة تجميد الاموال الارهابيين، أنه بالإشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٨٤٨ في ١٧/ ١١/ ٢٠٢٥ والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا، وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١ وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.
وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والاحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين.
وأشار الإعلام الإيرانى وبعض الشيعى العراقي لاستياء شعبي واسع وغضب جماهيري من إساءة الحكومة العراقية لحزب الله اللبناني وحركة أنصار الله اليمنية، وتراجعت الحكومة بعدها عن قرارها، فيما أسمته تصحيحا، دون وضوح حقيقي للخطوة المقبلة، لكنها عموما تشير لتصعيد حقيقي، فهل تعود العراق لدائرة الفوضي من جديد؟
عن الكاتب
