وحدة الشئون الإسرائيلية
سرب الإعلام العبرية تفاصيل حول قانون إعدام الأسري الفلسطينيين، الذي يروج له الوزير المختل إيتمار بن جفير، وبدعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حتى لا تسقط الحكومة.
وتشير مبادئ الصيغة النهائية لقانون “عقوبة الإعدام” لمنفذي العمليات على خلفية قومية الذى وزع ، على أعضاء لجنة الأمن القومي عبر مجموعة “واتساب” خاصة باللجنة. إلى معايير القتل ووسائل التنفيذ.
ويُعد هذا القانون، الذي مر بالقراءة الأولى الأسبوع الماضي، أحد القوانين الرئيسية لحزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية).
المبادئ الأساسية
تضمنت مسودة المبادئ تفاصيل صارمة وغير مسبوقة حول تطبيق العقوبة وتنفيذها:
نطاق التطبيق: سيطبق القانون فقط على مرتكبي جرائم قتل اليهود بسبب كونهم يهوداً، ويشمل ذلك المخططين والمحرضين.
الإجراء القضائي: تفرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية (في المحكمة)، دون سلطة تقديرية للقاضي، ودون إمكانية للاستئناف على نوع العقوبة.
منع التخفيف والعفو: لا توجد إمكانية لتخفيف الحكم عبر “صفقة” أو إصدار عفو.
طريقة التنفيذ: يُنفذ الحكم بواسطة مصلحة السجون ويكون عبر “الحقن بالسم” (الحقنة القاتلة).
التنفيذ السريع: يُنفذ الحكم في غضون 90 يوماً من أن يصبح نهائياً وقطعياً.
مسودة قانون عقوبة الاعدام
مسودة قانون عقوبة الاعدام(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
ضغوط سياسية
يشكل هذا القانون محوراً رئيسياً في الأجندة السياسية لحزب “عوتسما يهوديت”، حيث هدد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بـ “إنذار نهائي”، مؤكداً أن الحزب سيوقف تصويته مع الائتلاف إذا لم يتم الدفع بالقانون. وكان القانون قد حظي بدعم واسع، حيث مر في القراءة الأولى بأغلبية 36 صوتاً مقابل 16، وبدعم من بعض أحزاب المعارضة.
وفي هذا السياق، صرح بن غفير سابقاً:”هذا القانون سيكون أهم قانون في تاريخ دولة إسرائيل.”
كما أضاف زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، الذي دعم القانون:”منفذ العملية يجب أن يموت، سواء في ساحة المعركة أو عبر المحاكمة. أمن إسرائيل هو إجماع.”
أهداف القانون المعلنة
كما تضمنت الوثيقة الكاملة التي عُممت على أعضاء الكنيست تبريرات للقانون، أبرزها: “هو قانون ذو قيمة أخلاقية لا مثيل لها بالنسبة للشعب اليهودي”، وله “أهمية رادعة تتطلع إلى المستقبل”، ويجب أن يكون “قابلاً للتطبيق” وليس مجرد “إعلان قانوني”.
عن الكاتب
