القطاع المصرفي ووحدة البيزنس والمجموعة الاقتصادية
تتابع الدوائر الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية باهتمام خبر تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر بنسبة 3.2% خلال أغسطس إلى 17.88 مليار دولار، بسبب انخفاض الفائض لدى البنوك التجارية بنسبة 9.2% إلى 7.25 مليار دولار.
في المقابل، زاد فائض البنك المركزي بنسبة 1.3% إلى 10.63 مليار دولار، مدعوماً بنمو صافي الأصول وسط استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
تراجع الفائض جاء مفاجئاً وسط استمرار تقهقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال أغسطس بدعم تدفق النقد الأجنبي، خاصة من الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة “الأموال الساخنة” والسياحة، وفق ما قاله مصرفيون للقطاع المصرفي في موقعنا وكالة الأنباء المصرية|إندكس.
يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
ويعكس التراجع في الفائض زيادة الالتزامات على البنوك لتمويل اعتمادات مستندية أو استحقاقات حان وقت سدادها.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الأربعاء، فإن تراجع فائض إجمالي صافي الأصول الأجنبية في أغسطس جاء بسبب انخفاض الفائض لدى البنوك التجارية لأول مرة منذ 3 أشهر.
تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 9.2% خلال أغسطس على أساس شهري إلى 7.25 مليار دولار، مقابل نحو 8 مليارات دولار في يوليو وسط تراجع إجمالي الأصول بنسبة 2% خلال أغسطس إلى 38.67 مليار دولار، مقابل تراجع طفيف في إجمالي الالتزامات بنحو 0.1% إلى 31.4 مليار دولار في نفس فترة المقارنة.
عن الكاتب
