القطاع الاقتصادي والمصرفي
تطورات متواصلة في نقاشات مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث فاجأت القاهرة الكثيرين بالمطالبة بزيادة الشريحة الرابعة من القرض إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليار دولار.
ومن المقرر صرفها عقب الانتهاء من المراجعة التي يجريها فريق الصندوق في القاهرة حالياً، بحسب مسؤولين حكوميين رفيعَي المستوى تحدثا لـ”الشرق” شرط عدم الكشف عن اسميهما.
بدأ الصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مطلع الشهر الجاري، تمهيداً لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح.
اتفقت مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، في مارس على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، ضمن عملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المواطنين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.
رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، وأجلت اتخاذ أي قرار آخر متعلق بتحديد مستويات الأسعار إلى ما بعد 6 أشهر
أحد المسؤولين المصريين أشار إلى أن الحكومة المصرية طلبت زيادة قيمة الشريحة الرابعة التي ستصرف عقب المراجعة، عقب إنجازها أكثر من المطلوب منها خلال المراجعة الحالية.
أشادت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال زيارتها لمصر قبيل مراجعة اتفاق القرض بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الحكومة وسط الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن القاهرة أظهرت “متانة واضحة” في أوقات صعبة، وأن الخطوات الأخيرة وفرت لاقتصادها “حواجز قوية” ضد الصدمات الخارجية.
وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.
تتابع وكالة الأنباء المصرية|إندكس تطورات المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لأهميتها وخطورتها في العديد من المجالات.
عن الكاتب
