وحدة حوض النيل والقرن الإفريقي
وسط توترات لا تتوقف في ملف السد الإثيوبي، كشف الدكتور عباس شراقى خبير المياه والجيولوجيا عن العواقب الوخيمة لتقديم إثيوبيا اتفاقية عنتيبي لمفوضية الاتحاد الإفريقي لدخولها حيز التنفذ، و تأثير ذلك على الموقف المصري.
قال شراقي: إن اتفاقية عنتيبي غير شرعية وغير قانونية من الأساس لأنها لا تمثل دول حوض النيل بالكامل واقتصرت على دول المنبع فقط نظرا لأن دول المصب لم توقع عليها .
وأكد الخبير المصري على أن اتفاقية عنتيبي لا تمثل أي تأثير قانوني على دول المصب.
ونذكر ، يأن دول عديدة، تشمل إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وأخيرا، جنوب السودان وقعوا على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية “عنتيبي” ليكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يومًا من إيداع الجمهورية وثائق التصديق لدى الاتحاد الإفريقي؛ إذ يشترط الجزء الثالث من الاتفاقية تصديق برلمانات 6 دول على الأقل؛ لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.
وتعارض مصر والسودان الاتفاقيةَ، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.”
وتتخذ إثيوبيا موقف معادى بشدة ضد مصر في هذا النطاق، وتحاول الاستقواء بدول الحوض التى ساندتها بالتوقيع، لكن المفارقة أن السد الإثيوبي في حد ذاته لا يحترم اتفاقية عنتيبي ، ووجوده بعد التوقيع الإثيوبي عليها دليل على عدم احترام أديس أبابا لاتفاقياتها.
عن الكاتب
