فريق التحليل اللحظى ومحرر شئون مجلس الوزراء والمحافظين
ترددت خلال الساعات الماضية أنباء حول أن الحكومة ومجلس المحافظين عقد اجتماعا أمس الاثنين تزامنا مع أجواء حفل التنصيب الرئاسي لولاية جديدة ، لكن مصادرنا بعد مراجعتها حول هذه الأنباء وحديث التغييرات الواسعة المرتقبة ، والتى يدور النقاش حولها في الكواليس والعلن أحيانا، كشفت لنا حقيقة الأمر وفق تأكيداتها.
أولا بالنسبة لما تردد حول عقد اجتماعين للحكومة ومجلس المحافظين الإثنين وتقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية ترقبا لتغييرات وزارية وحركة محافظين ، غير صحيح بالمرة.
تواجد الحكومة في التنصيب
وكما كان واضحا اليوم من أجواء حفل التنصيب فالحكومة والمحافظين يمارسون عملهم حتى الآن بشكل طبيعي ود، ولم يتم تقديم استقالة أي منهم .
يستند ما يتردد حول المنصوص عليه في الدستور حول اعتبار المحافظين مستقيلين وكذلك الحكومة مع بداية الولاية وفق تفسير البعض.
من الوارد عدم الاستقالة بشرط دستورى
وعلق في الشأن خبراء قانون دستورى بتوضيحهم، من الوارد عدم تقديم استقالة من جانب الحكومة والمحافظين ، وهذا لن يكون مخالفا للدستور.
والمفارقة أن الدستور ينص على وجوب تقديم الاستقالة في حالة أننا أمام رئيس جمهورية جديد.
ولكن في الوضع الحالي لن يكون عدم استقالة المحافظين أو الحكومة مخالفة دستورية لأن رأس السلطة التنفيذية لم يتغير، أما في حالة رغبة الرئيس في إجراء تعديلات فهذا من حقه.
بورصة الترشيحات وحركة التغييرات
وتترقب الأوساط المختلفة حركة تغييرات منوعة على كل المستويات تطال الحكومة والمحافظين ، ومن الممكن أن يكون هناك تغيير بتعيين نواب للرئيس لا مساعدين او مستشارين فقط .
وفي هذا الإطار اشتعلت بورصة الأسماء والترشيحات خلال الأيام الأخيرة ، حتى أن أغلبهم يصعد لتريندات موجهة أحيانا وفق تصور اليعض.
عن الكاتب
