إلى متى تستمر هذه الاستفزازات الإسرائيلية لمصر والمصريين ، وإلى متى نسكت عنها، ولا نواجهها بشكل علنى وبالوسائل المناسبة؟!
تساؤل طبيعي جدا أن يراودك ، وأنت تطالع هذا التحليل الإسرائيلى المستفز، والذي يمثل كل حرف فيه تطاول على مصر ، في وقت من المفروض إن القاهرة وتل أبيب في حالة تحالف اقتصادي وأمنى
ونورد فيما يلى التحليل الإسرائيلي الذي كتبه الإسرائيلي ونشره موقع “والا” الإسرائيلي “شلومو ماعوز” قبل قليل ، دون أى تدخل منا حتى نعرف كيف ترانا إسرائيل وأدمغتها، وما هى الصورة التى يروجوها عنها، رغم كل ما نقدمه.
يرى شلومو ماعو إن مصر مفلسة عملياً، وأضاف في تحليله المقيت تحت عنوان ” استسلام مصر : الخطوة اليائسة” ، أنه مع الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري، وصل التضخم لأكثر من 30%، ولا توجد لدى مصر إمكانية لإطعام مواطنيها. وليس أمامها خيار سوى القيام بما لا يمكن تصوره في نظر العالم العربي، وهو بيع أراضي الدولة للأجانب.
سياج أقامه الجيش المصري على الحدود مع غزة
ويروج شلومو ماعوز في مقاله المنشور بموقع “والا” إلى أنه اليوم في مصر لم تعد هناك مصادر كافية لإطعام الأفواه الجائعة لسكان نصفهم تحت سن 24 عامًا، ولا حتى لقمة واحدة للشخص الواحد يوميًا.
وأكمل في رؤيته الموجهة بالطبع: آخر ما تحتاجه مصر الآن هو مئات الآلاف من الأفواه الجائعة التي تطرق أبوابها، تقاتل في رفح غزة، وتسعى إلى أن تُبتلع في رفح المصرية، ومن هناك يكون طريق الفلسطينيين مفتوحا إلى مصر.
وأضاف : .. وبطبيعة الحال، سيُطلب من المصريين إنفاق الكثير من الأموال أيضًا على صحة سكان غزة، إذا وصلوا إلى أراضيهم.
وأردف: في بداية القرن حاولت مصر، كما حدث في الصين، الحد من إنجاب طفلين لكل امرأة. وانخفض معدل المواليد من 3.4 طفل لكل امرأة إلى 3.1 طفل في عام 2009.
وقال وفق المصلطحات التى استخدمها : .. ولكن “ثورة حركة الإخوان المسلمين” في عام 2011، عندما أصبحت حزباً شرعياً وفازت بالفعل بالرئاسة في عام 2012 تحت قيادة محمد مرسي، أدت إلى تجدد حركة الإخوان المسلمين. وتسبب هذا في زيادة في معدل المواليد، وفي عام 2013 ارتفع معدل المواليد لكل امرأة مرة أخرى ليصل إلى 3.4 طفل. وبعد طرد جماعة الإخوان المسلمين من السلطة في أعقاب “انقلاب عسكري واحتجاجات الملايين من الناس” في عام 2013، انخفض معدل المواليد إلى 2.1 طفل لكل امرأة في عام 2021. وهو انخفاض حقيقي مقارنة بـ 5.9 طفل لكل امرأة في عام 1973.
معبر رفح. آخر ما تحتاجه مصر الآن هو مئات الآلاف من الأفواه الجائعة التي تطرق أبوابها
تحذير لإسرائيل
وأضاف دون أى تدخل منا حتى في عناوين الفقرات: .. ويعمل الرئيس المصري عبد الفتاح سعيد حسين السيسي، الذي وصل إلى السلطة بدعم من الجيش عام 2014، في اتجاهين. الأول: تحذير لإسرائيل من دفع سكان غزة إلى سيناء المصرية. ولا تستطيع مصر ولا تريد أن تستقبل سكان غزة، ومعظمهم من حركة حماس، المرتبطة بشكل وثيق بحركة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر عام 1928، والتي تقمعها الحكومة المصرية.
وقال شلومو ماعوز : مصر، التي لا تملك وسائل كافية، ليست مهتمة باستقبال الفلسطينيين بنفس الطريقة التي استقبلت بها تركيا، التي تدعم جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، ملايين اللاجئين السوريين من حرب الإبادة التي يشنها الرئيس السوري بشار الأسد بعد اندلاعها. . والاتجاه الثاني: أدرك السيسي أنه لم يكن هناك خيارا وأنه لا بد من تغيير السياسة الاقتصادية لدعم وإطعام سكان مصر. والحكومة المصرية تفعل الآن ما لا يصدق في العالم العربي، حيث تبيع الأراضي للأجانب، بهذه الطريقة، وهي أرض تعتبر دائمًا نوعًا من الممتلكات المقدسة في نظر العالم العربي. لكن المفلسين، يجب عليهم في بعض الأحيان أن يتكيفوا مع الواقع الغامض.
وأكمل شلومو ماعوز : وقعت مصر إتفاقا مع تحالف إماراتي لبيع أرض على شواطئ البحر الأبيض المتوسط مقابل مبلغ أسطوري يعادل 22 مليار دولار وتبلغ حصة الإمارات في المشروع بمنطقة رأس الحكمة 80%. والباقي ستمتلكه شركة مصرية هي مجموعة “مصطفى وورم”. يقع الموقع السياحي الرئيسي على بعد 350 كم شمال غرب القاهرة، و212 كم غرب الإسكندرية، على شريط من الشواطئ الفيروزية الجميلة بجوار البحر الأبيض المتوسط، وهو مناسب للفنادق الفاخرة، ومعظمها من أعلى الفئات العشرية في العالم.
نقدا الآن وعلى الفور
ويقول المحلل الإسرائيلي: مصلحة الحكومة المصرية هي في المقام الأول نقدا الآن وعلى الفور. وتزعم الحكومة المصرية أمام الجمهور المصري أن الصفقة جيدة، وستولد مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين الباحثين عن مصدر عمل وإقامة ورزق وخبز. وتقوم هيئة الاستثمار المصرية، المسؤولة عن مناطق التجارة الحرة، بالترويج للمشروع الذي من المتوقع أن ينطلق قريباً.كما وافق مجلس الوزراء المصري على المشروع “الذي سيدر كمية هائلة من العملات الأجنبية”.
وأضاف ماعوز : .. وتعد إمارة أبوظبي، إحدى الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، رائدة المشروع المصري. تبلغ مساحة المنطقة التي سيفتتحونها 180 كيلومترًا مربعًا، ولم يعد أمام مصر خيار، إذ يتعين عليها بيع أصولها للوفاء بمدفوعات ديونها المتزايدة لمجتمع الأعمال الدولي.
وذكرنا معاوز في مقاله بموقع والا: .. وتبلغ ديون مصر الخارجية 165 مليار دولار، اعتبارًا من هذا العام، ويتعين على مصر خدمة دين يصل إلى 29 مليار دولار سنويا، المقبل مدفوعاتها لتغطية الديون الخارجية 19 مليار دولار أخرى، وفي عام 2025 دفعات أخرى تصل إلى 23 مليار دولار.
وأردف المحلل الإسرائيلي: لن يمنح صندوق النقد الدولي مساعدات لمصر إلا إذا نفذت مبيعات. من الممكن أن يؤدي بيع أصول الدولة إلى أبو ظبي إلى تسهيل مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي لجمع قروض جديدة بعد أن حصلت مصر بالفعل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق في ديسمبر، وبالفعل حصلت على قرض جديد منذ أيام.
واستدرك المحلل الإسرائيلي: من أجل إقناع مستثمري العالم، قامت مصر في بداية الشهر الجاري برفع سعر الفائدة بنسبة 6% أخرى إلى 27.25% بعد أن رفعتها بالفعل بنسبة 2% قبل شهر. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر هذا العام إلى 30%. وفور تحرير سعر الصرف من سوء الإدارة، انخفض سعر الجنيه المصري، الجنيه المصري، من نحو 31 جنيها مصريا للدولار إلى ما يقرب من 50 جنيها مصريا للدولار. وتمكنت وزارة المالية المصرية وقتها من إصدار قرض قصير الأجل لمدة عام بمبلغ 87.8 مليار جنيه مصري، أي حوالي 1.77 مليار دولار، بعائد 32.30%.
وقال شلومو ماعوز : .. ولكي تحصل على فكرة عن أزمة مصر، نلاحظ أن عائد سندات مصر يبلغ حوالي 30% على طول منحنى العائد بين ثلاثة أشهر وعشر سنوات، ولا توجد فرصة لمصر للوفاء بالتزاماتها دون مساعدة من الصندوق. العالم على المدى القصير. على المدى الطويل، سيكون عليك تشجيع خفض معدل المواليد في البلاد المسلمة، عدد أقل من الأفواه التي يجب إطعامها.
وأكمل ماعوز : أبلغ صندوق النقد الدولي مصر أنه كجزء من الاتفاقية المبرمة معه، يجب على مصر أن تقوم بإصلاحات شاملة حتى تحصل على قرض آخر من الصندوق، ويجب على مصر وفقا لمطلب صندوق النقد الدولي أن تنتقل إلى سعر صرف مرن وموحد لجميع عمليات الحكومة وقطاع الأعمال، وليس ثابتا ، أى السوق الحرة. ويجب على مصر التحول إلى سياسة نقدية تقييدية، أي رفع الفائدة عند الضرورة كما فعلت مصر للتو بمعدل حاد. ويجب على مصر التحول إلى سياسة نقدية تقييدية، مما يعني أن البنوك التجارية لن تكون بهذه السهولة منح خطوط الائتمان للبنك المركزي.
أبو ظبي. أول إمارة تشارك في المشروع المصري ستفتتح بمساحة 180 كيلو متر مربع
أعتقد أنني ألعب
وأضاف : ليس هذا فحسب: يجب على الحكومة المصرية أن تخفض ميزانيتها، ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على مصر أن تخفض بشكل حاد إنفاقها على البنية التحتية. حتى الآن، لعبت مصر دور “أنا أفكر”، حيث استثمرت في البنية التحتية، بما في ذلك الأنفاق إلى سيناء، برأس مال من خارج الميزانية يأتي من الشركات الحكومية، وهيئة الشركات الحكومية، وغيرها من مصادر التمويل الخفية من خارج الميزانية.
وقال شلومو : .. وأعلن رئيس الوزراء المصري بأمر رسمي، اعتباراً من اليوم، أن كافة النفقات ستكون تحت إشراف مكتب مراقبة الموازنة المحاسبية المركزية. كل شيء مصمم لتقليل معدل التضخم الذي يؤثر على كل جزء جيد مما تبقى من الاقتصاد المصري. ويقول الصندوق بشكل لا لبس فيه إن الخزانة المصرية يجب أن تمنع استمرار تضخم ديون الحكومة. فبدلاً من النشاط الحكومي المسرف الذي أدى إلى الأزمة الحالية، يجب على الحكومة المصرية تشجيع نشاط وريادة الأعمال في قطاع الأعمال الخاص.
وأضاف شلومو : لم يكن أمام الحكومة المصرية خيارا سوى الموافقة على طلبات صندوق النقد الدولي بعدم التمييز بشكل إيجابي ضد المؤسسات والهيئات والشركات المملوكة للحكومة، وإلغاء جميع المزايا المقدمة للقطاع العام ومقارنة الظروف بالتساوي مع الشركات الخاصة. وبهذه الطريقة ستتمكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، كما يقول صندوق النقد الدولي، مع زيادة ثقة شركات الأعمال في العالم فيها، مما يشجع النمو لصالح الاقتصاد المصري. البرعم الأول الجيد هو الاستثمار الجديد في رأس الحكمة، وهو ما يؤكده صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي. ومثل هذه الإجراءات وحدها هي التي ستؤكد تجديد ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في الاقتصاد المصري وبالتالي تجنب المزيد من الصدمات الخارجية خارج الاقتصاد المصري.
وأضاف المحلل الإسرائيلي: يطالب المصريون صندوق النقد الدولي بأن يكون المبلغ الإضافي للصندوق بمبلغ 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار فقط في الطلب الأصلي. وذلك تنفيذا للشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية. وتوصل وفد صندوق النقد الدولي، الذي أنهى تحقيقاته في الشأن المصري مطلع فبراير/شباط الماضي، إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لمواجهة التحدي المعقد والمتعرج الذي يواجهه الاقتصاد المصري.
وقال ماعوز : .. وقدم المصريون مطالبهم لوفد صندوق النقد الدولي، قائلين إنهم تضرروا بشدة من انخفاض دخلهم بسبب الانخفاض الحاد في حركة السفن في قناة السويس بسبب تعطيل حركة الملاحة البحرية في باب المندب من قبل الحوثيين. المتمردين في اليمن المجهزين بالصواريخ الإيرانية. وانخفضت إيرادات مصر من السفن والناقلات التي تستخدم طريق قناة السويس بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50%، أي بانخفاض قدره نحو 400 مليون دولار شهرياً. وتدعي مصر أيضًا أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
جندي حوثي. مصر تخسر إيرادات بنحو 400 مليون دولار شهريا بسبب انخفاض حركة السفن في قناة السويس
الانتقال إلى اقتصاد السوق
وقال ماعوز : .. من المرجح أن يستجيب صندوق النقد الدولي للطلب المصري على خلفية استعداد مصر للانتقال إلى اقتصاد السوق وفق الشروط التي وضعها لها وعلى خلفية الأضرار الخارجية التي لحقت بالحوثيين وغزة. بمثابة مفاجأة لها. وبهذه الطريقة، يأمل صندوق النقد الدولي في استعادة استقرار الأسعار في أرض النيل، للعودة إلى حسن سير آلية سعر الصرف من خلال التوحيد الفعال لسعر الصرف. لم تعد أسعار الصرف تميز بين الحكومة وقطاع الأعمال، وذلك لأغراض مختلفة، مما سيتيح لرواد الأعمال والتجار حرية الوصول إلى النقد الأجنبي بأسعار السوق.
ويهدف الصندوق إلى تشجيع التغييرات الهيكلية في الاقتصاد المصري بالتعاون مع القطاع الخاص. مما سيخلق النمو وأخيراً خلق فرص عمل إضافية مع تحقيق استقرار الأسعار، ووافق صندوق النقد الدولي على طلب الحكومة المصرية التي أعلنت أنها ستواصل برامج المساعدات للفقراء والمحتاجين المتضررين حالياً من استمرار الأسعار.
وركز المحلل الإسرائيلي على الإشارة إلى أنه وبطبيعة الحال، لا يوجد أي ذكر في وثيقة صندوق النقد الدولي لنفقات مصر العسكرية، التي ارتفعت من مستوى منخفض بلغ 2.8 مليار دولار في عام 2017 إلى ذروة بلغت 5.2 مليار دولار في عام 2021، وانخفضت في عام 2022 إلى 4.7 مليار دولار، أي 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عام 2022، بحسب بيانات البنك الدولي.
في ميزانية مصر الهزيلة للحرب على الإرهاب، فضلت على ميزانية مصر. سنوات من التغاضي عن أسلحة حماس التي حصلت على معدات هائلة ومتطورة عبر تهريبها داخل أراضي مصر في سيناء، أضعف فصائل إسرائيل بميزانية زهيدة، والآن تدفع مصر ثمن إضعاف إسرائيل في صورة الجماهير التي يسيرون على حدودها ولا يملكون فلساً واحداً في أيديهم ولا الرغبة في استقبال أولئك الذين ساعدتهم مصر بالأمس سراً في تسليح أنفسهم ضد كارثة إسرائيل المتمثلة في مذبحة سبعة أكتوبر.
وهذا ارتداد قوي لم يصفه المصريون ولم يتوقعوا أن يؤدي إلى إضعافهم إلى درجة بيع أرض الوطن والخضوع لإملاءات هيئة دولية في شكل صندوق النقد الدولي.
عن الكاتب
