في تطور مقلق مهما كان إثره غير المجدى في الدمار والإبادة الميدانية للعدوان الإسرائيلي بغزة واضحا، أعلنت محكمة العدل الدولية إنها ستبدي رأيها بشأن التبعات القانونية المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في 19 يوليو.
وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.
وقالت المحكمة، في بيان، إنها “ستصدر رأيها الاستشاري فيما يتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس”.
وأوضح البيان أن “المحكمة ستعقد جلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في قصر السلام بلاهاي (مقر المحكمة)، يقرأ خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، الرأي الاستشاري”.
ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب عدوانها الدموى الذى دخل شهره العاشر في قطاع غزة.
والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
يشار إلى أن الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة منفصل تماما عن الدعوى التي ما زالت تنظر فيها حول ارتكاب جريمة الإبادة وجرائم الحرب بغزة.
عن الكاتب
