غرفة إندكس للتغطية الحية
تؤدي الحكومة الجديدة بكامل أعضائها، اليمين الدستورية أمام الرئيس، اليوم الأربعاء، وفق المتوقع، بعدما وافق مجلس النواب المصري على التعديل الوزاري الذي تضمن استمرار مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء وتعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية و13 وزيراً جديداً.
وتتبلور خلال الساعات الأخيرة الكثير من التساؤلات حول فلسفة التعديل والهدف منه، وسارعت رئاسة الجمهورية ببيانات متلاحقة حول التكليفات المتجددة والجديدة للحكومة في تشكيلها المعدل.
تضمن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء؛ تعيين الدكتور حسين عيسى، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزيراً للاستثمار، وعبد العزيز حسنين قنصوة، وزيراً للتعليم العالي، وهاني حنا عازر، وزيراً لشؤون المجالس النيابية، ومحمود حلمي الشريف، وزيراً للعدل، وجيهان زكي، للثقافة، وحسن رداد، للعمل، وجوهر نبيل، للشباب والرياضة، وخالد هاشم على ماهر، للصناعة، وراندة المنشاوي، الإسكان، وصلاح سليمان للإنتاج الحربي، والمهندس رأفت عبد العزيز وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشهد التعديل فصل وزارة النقل عن الصناعة، واستمر كامل الوزير، وزيراً للنقل، بعدما كان يحمل الحقيبتين، وفصل التخطيط عن التعاون الدولي، إذ تولى وزارة التخطيط أحمد توفيق رستم، وذهب التعاون الدولى الخارجية، كما عادت وزارة الإعلام كوزارة دولة وتولاها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
واستمر في منصبه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مع إضافة “التعاون الدولي” إلى مهام وزارته، ومنال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، مع اختفاء وزارة قطاع الأعمال، وإلغاء نائبى رئيس الوزراء للتنمية الصناعية والشبابية.
وشمل التعديل؛ اختيار السفير محمد أبو بكر صالح نائباً لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي، ووليد عباس نائباً لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان.
اعرف أكثر
وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، استقبل السيسي، مدبولي، وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة السفير محمد الشناوي، بأن السيسي تشاور مع مدبولي لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة.
وأكد السيسي على ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والانتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الانسان، بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من اجراء التعديل الوزاري.
عن الكاتب
