فريق خبراء التحليل الفورى
وسط انشغال الكواليس بترشيحات التغييرات الوزارية المرتقبة مع إعاان حكومة الولاية الجديدة، يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات واجتماعات متوالية مع الحكومة وأعضائها في العظيد من الملفات، وبالذات الاقتصادية لمتابعة توابع الأزمة الحادة ومواجهة تطوراتها.
أحدث الاجتماعات كانت للرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة، والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات، وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها.
الرئيس وجه الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشدداً على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية، مع مراعاة المكون البيئي.
وكان اجتمع الرئيس قبل ذلك بساعات برئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.
استعرض وزير المالية خلال الاجتماع الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.
و الرئيس وجه في هذا الصدد بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية المهمة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.
شدد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها.
عن الكاتب
