وحدة مجلس الوزراء ووحدة المجموعة الاقتصادية
تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية.. وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين
٢٧,٦٪ زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى ٤ تريليونات جنيه .. و ١٣,٢٪ زيادة في المصروفات لتبلغ ٥,١ تريليون جنيه
٨٣٢,٣ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي ١٢٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا
٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي.. واستحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع
نستهدف ١,٢ تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة ٥٪ من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية
..ونستهدف أيضا خفض العجز الكلي بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٤,٩٪ فى يونيو ٢٠٢٧
كما نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧٨٪ بحلول يونيو ٢٠٢٧
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وصرح أحمد كجوك وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام.
اعرف أكثر
مصر تتابع موقف المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي مع تطورات الأحداث الجارية لرصد أى تسريبات إشعاعية
وأشار إلى أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة.
وقال الوزير: لدينا ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.
وأضاف وزير المالية: نستهدف ٢٧,٦٪ زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى ٤ تريليونات جنيه، و١٣,٢٪ زيادة في المصروفات لتبلغ ٥,١ تريليون جنيه.
وأشار في الوقت نفسه إلى تخصيص ٨٣٢,٣ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ ١٢٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
اعرف أكثر
إسلام كمال يسطر: المحور الثلاثي السنى..ينقل مصر لمصاف أخرى..فهل نستثمره؟
ولفت الوزير إلى أننا نستهدف تحقيق ١,٢ تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة ٥٪ من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية.
كما نستهدف خفض العجز الكلي بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٤,٩٪ في يونيو ٢٠٢٧، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٧٨٪ بحلول يونيو ٢٠٢٧.
عن الكاتب
