وحدة البيزنس والطاقة
في رقم قياسي جديد محبط، ومع التوتر المصري الإسرائيلي، لجأت مصر إلى الولايات المتحدة، حيث اتفقت على شراء نحو 80 شحنة غاز مسال من شركة هارتري بارتنرز الأميركية بقيمة 4 مليارات دولار،
تبدأ التوريدات في يناير 2025. والاتفاق يهدف لتنويع مصادر الغاز وتحويل مصر لمحور إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.
الشركة الأميركية منحت مصر تسهيلات ائتمانية بالسداد، ومصر أصبحت أكبر مستورد للغاز المسال في الشرق الأوسط بسبب تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب.
ماركو روبيو نائب وزير الخارجية الأميركي أعلن على منصة “إكس” أن مصر اختارت شركة “هارتري بارتنرز” لإبرام اتفاقية توريد غاز بما يعزز المصالح الاقتصادية والتجارية الأميركية حول العالم.
ويأتي الاتفاق في إطار سعي مصر لتنويع مصادر الحصول على الغاز، وبهدف التحول إلى محور إقليمي للطاقة في شرق المتوسط عبر استيراد الغاز من دول الجوار، وسط مساعي الحكومة للعودة إلى التصدير بحلول 2027، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق.
كانت مصر تعاقدت على استيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.
وقال المسؤول إن الشركة الأميركية وافقت على منح الشركة المصرية القابضة للغازات “إيجاس” تسهيلات ائتمانية في السداد تتراوح ما بين 6 شهور إلى 12 شهراً، وبعلاوة سعرية تتناسب مع وضع سوق الغاز المسال العالمية.
وتحولت مصر خلال 2024 إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية، وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية.
المسؤول الحكومي أوضح أن قيمة الشحنات “ليست ثابتة، بل ستخضع لمعادلة سعرية مربوطة بالسوق العالمية وقت التوريد، بما يضع هامش قيمة الشحنة قابل للزيادة والنقصان”.
وألمح إلى أنه من المقدر أن تتراوح حمولة الشحنات بين 140 و165 ألف متر مكعب من الغاز المسال للشحنة الواحدة، على أن تتراوح قيمتها -وفق الأسعار العالمية الحالية للغاز المسال- بين 50 مليون دولار و55 مليون دولار.
وأشار المسؤول إلى وجود زيادة سعرية بنحو مليوني دولار للشحنة مقابل ميزة السداد على فترة تصل إلى عام كامل.
ستتم عمليات توريد الشحنات عبر فرع “هارتري بارتنرز إل بي” في مصر، وذلك عقب توقيع الاتفاق التجاري مع “إيجاس”.
أكبر مستورد للغاز المسال في الشرق الأوسط
أصبحت القاهرة أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط في 2025، متجاوزةً الكويت، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، مما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ لتجنب أزمة في الإمدادات.
ارتفعت واردات مصر من الغاز 51% في أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل إلى 15.6 مليار متر مكعب وفق بيانات قاعدة الطاقة المشتركة “جودي”.
أوضح المسؤول الحكومي أن إبرام العقود طويلة الأجل مع الشركات العالمية يحقق لمصر مزايا متعددة في مقدمتها توفير شحنات كبيرة وعدم التعرض لتقلبات السوق الفورية للغاز المسال.
عن الكاتب
