فرق القصة/غرفة الرصد الإعلامى والسوشيالى ومراسل القليوبية ومحرر التموين
تطورات في غاية الخطورة يشهدها الشارع المصري ويعيشها الرأى العام، ويمكن أن تحمل أحد أبرز جنباتها عنوانا من نوعية، هل مصادفة أن تتصدر د.عالية والمهدى العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التريند الإيجابي طوال الساعات الأخيرة، تزامنا مع تصدر وزير التموين د.على المصيلحى التريند السلبي، وليس فقط لفشله في أداء مهمته، بل بوصفه ممثلا للحكومة في مواجهة الشعب في مشهد معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة، الذى تحول لفوضى ومظاهرات غاضبة بسبب السكر المختفي من الأسواق.
حالة في غاية الخطورة، وبالتأكيد الجهات المختصة تقيسها وتعايش مظاهرها، خاصة مع استمرارها لفترة طويلة ، وتعقدها بعدة صور، فيما تتوفر الحلول من نماذج مغايرة من نوعية د. نبيل الصادى وعالية المهدى وغيرهم من العقول المصرية المتطورة.
الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، التى احتلت التريند وعاد المشاهد لصدى البلد قناة ومواقع بأعداد كبيرة ، بسبب ما أسموها روشتة لإنقاذ الاقتصاد، ما قدمت سوى قليل جدا منا لديها ، وسط امتعاض مستضيفها النائب الإعلامى مصطفي بكرى، وكأنه مأمور باستضافتها، لا مبادرا.
ومما قالته د.عالية ، أن الأزمة الاقتصادية في مصر ليست في عدم وجود دولار أو سعر الصرف، بل نحتاج التشغيل والإدخار والاستثمار والإنتاج وفتح مجال حقيقي للقطاع الخاص.
وأضافت المهدي، خلال لقائها مع بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص له دور مهم باعتباره يوظف 75% من قوة العمل في مصر، مشددة على أن دور القطاع الخاص بدأ يتراجع كثيرا، خاصة أن نصيبه في الائتمان المصرفي نسبته 21% ، وهذا نصيب قليل جدا، وبيئة الاستثمار ليست محفزة للإنتاج والعمل.
ونوهت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن القطاع الخاص أكبر (منتج، مشغل، مصدر) لكل السلع عدا البترول الذي تستحوذ عليه المؤسسات الحكومية، مما أثر على معدلات النمو بالتراجع.
وبشأن الحوار الوطني، استكملت المهدي: شاهدت مخرجات الحوار الوطني منذ 6 شهور، ولكن أين التنفيذ حتى الآن؟، منوهة أن الحوار الوطني يحتاج عدد محدود من الخبراء مع المجموعة الاقتصادية، وتنفيذ كل مقترحاتهم فورا.
أزمة كورونا
وقالت د. عالية المهدي، أن أزمة كورونا أثرت على مصر ولكن ليس بشكل كبير لأن العمل كان جاريا، والعالم كله كان في نفس الحال.
وأضافت أن تأثير كورونا كان محدودًا على الاقتصاد المصري، حيث إنها أدت لانخفاض معدل النمو وكان لها انعكاس إيجابي في الغاز.
وأكدت الدكتورة عالية، أن هناك أسواق مفتوحة في أوروبا وغيرها أمام المنتج المصري ولكن لا يتم استغلالها لوجود عوائق كثيرة تكبل القطاع الخاص.
وطالبت بتعيين وزيرا متخصصا في الاستثمار، رغم أن عدد الحقائب الوزارية في مصر كبير ويمكن دمج بعضها، في ظل أجواء تقشف من اللازم تنفيذ بشكل احترافي حقيقي لا كلام وخلاص.
التجربة الهندية والإيرانية
وأشادت الخبير الاقتصادية بدولتي الهند وإيران في التصدير للصلب عالميا، موضحة: إيران مفروضة عليها عقوبات كثيرة ولكنها تسابق الزمن بسرعة كبيرة.
وحول تحرير سعر الصرف، قالت د.عالية المهدي: السعر التحكمي للدولار قرار خاطئ، وتحرير الجنيه أمام الدولار له مخاطر ولكنه أمر طبيعي، ونحتاج توفير العملات الأجنبية في البنوك قبل التحرير، وأردفت: نحتاج تحويلات المصريين في الخارج من خلال تقديم معاملات تفضيلية عن السعر الرسمي للدولار، خاصة أنها انخفضت 15 مليار دولار، ويجب توفير الدولار في المصارف الرسمية للقضاء على السوق السوداء.
ولفتت د.عالية إلى أن معدل التضخم مرتفع وخاصة في السلع الغذائية، ووصلت نسبة التضخم لأكثر من 70%، والحزم الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي لن يستفيد منها كل فئات الشعب، فالحزمة لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات فقط، بينما موظفي وعمال القطاع الخاص لن يستفيدوا، ولن يستطيع القطاع الخاص توفير كل هذه الحزمة في هذه الظروف.
واستكملت الدكتورة عالية: نحتاج سياسات مالية و نقدية انكماشية حاليا حتي يمكن الحد من التضخم.
مصر أكبر اقتصاد عربي .. ولكن
وقالت د.المهدى أن مصر صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن اقتصاد مصر يتميز بالتنوع في الإنتاج إلى جانب كونه سوقا كبيرا .
ولفتت إلى أنه أحيانا الدول عندما تعاني من كساد أو ركود يصدرون قرارات عاجلة، وهنا في مصر غير متعادين عليها ، منها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة ، ومن شأنها أن تخفف العبء على المستهلك وتشجع المستثمر.
وأردفت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، أن سعر الصرف في مصر غير مثبت في حقيقة الأمر، رغم إعلان الحكومة تثبيته، وهذا يؤثر على السوق وجذب الاستثمار وحتى دعم القطاع الخاص.
عن الكاتب
