المحرر الدبلوماسي
في تغير واضح في السياسة المصرية ، التى حافظت على هدوءها طويلا خلال السنوات الأخيرة، ضد الاستفزازات الإثيوبية في عدة ملفات، كان البيان القوى من الخارجية المصرية الذى كان له صدى إقليمى ودولى خلال الساعات الأخيرة.
وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأربعاء من مغبة ما وصفها بالسياسات «الأحادية» لإثيوبيا، التي قال إنها «باتت مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي».
ونقل متحدث باسم الخارجية المصرية في بيان عن شكري قوله خلال اجتماع للمجلس الوزاري للجامعة العربية إن توقيع إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال «يثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم (المنطقة) وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله».
وأشار إلى أن مصر سبق أن حذرت من «مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا، المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذلك لمبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية».
وعبر شكري عن دعم مصر الكامل للصومال ودعوته لجميع الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادته ووحدة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها «الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأي صورة».
كانت إثيوبيا قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تمنح بمقتضاه أرض الصومال إثيوبيا إمكانية استئجار جزء من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاماً وإقامة قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.
ورفض الصومال الاتفاق رسمياً، كما وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانوناً يلغي مذكرة التفاهم.
وجاء الموقف العربي إجمالا ، رغم مواقف بعض الأطراف العربية المعلومة للجميع الآن قويا في مواجهة إثيوبيا، التى بدأت تررد تخاريفها واستفزازاتها المعتادة في مثل هذه المواقف.
عن الكاتب
