وحدتا الشئون الدولية والاقتصادية
المقال المعلوماتى الذى نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، أثار جدلا كبيرا في كل السياقات داخل مصر، يجب الرد عليه من قبل الخارجية أو هيئة الاستعلامات، حيث قال أن أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بحاجة للحصول على صفقة إنقاذ مالية عاجلة، رغم أن حكومتها قد لا تستحق ذلك، وفق تعبيرها.
أجواء الحرب في المنطقة
وأفادت المجلة معروفة التمويل ومنها أطراف عربية، إن احتمالات الحرب أو السلام في الشرق الأوسط حالياً تعتمد على العديد من الأطراف، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والحوثيين في اليمن، وإيران، وإسرائيل، والفلسطينيين، والسعودية، وغيرها، لكن هناك دولة واحدة تُعد أكثر أهميةً مما يُدركه غالبية الناس وهي مصر.
وتعد مصر دولة ضخمة بتعداد سكانها الذي يبلغ 110 ملايين نسمة. وتدير قناة السويس، التي يمر عبرها 10 بالمئة، من تجارة العالم، وتتمتع بحدود برية مع قطاع غزة، كما أن لديها اتفاقية سلام مع إسرائيل، وتساعد حاليا في الوساطة الجارية لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.
وتستطيع مصر أن تلعب دورا حيويا في المساعدة على تأمين قيام دولة للفلسطينيين وتوفير الأمن داخل قطاع غزة. أما في حال انهيار هذه الدولة، فقد يزيد ذلك من زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأسره وفقا للمجلة.
وبين التقرير، أنه لا شك أن هذا النوع من الانهيار يُعد احتمالية قائمة بدرجة مخيفة، بالتزامن مع مواجهة الاقتصاد لأزمة مالية متصاعدة.
وأكد أن “النظام المصري العاجز لا يستحق صفقة إنقاذ مالية جديدة”، لكن على الرغم من ذلك فلا مفر من حصول مصر على صفقة إنقاذ بشكل عاجل.
وبينت، “إن الإنفاق الضخم جاء ليخدم الجنرالات، بينما فرّ المستثمرون الأجانب، وأصبح العجز المالي وعجز ميزان المدفوعات حالةً مستمرة حيث اقترض السيسي أكثر من اللازم بكثير، ووصل حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، بينما وصل الدين الخارجي إلى 37%”.
وتدخل صندوق النقد الدولي لمنح الحكومة أربع صفقات إنقاذ مالي. ويَعِدُ السيسي بالإصلاحات الاقتصادية في كل مرة، لكنه لا يفعل منها سوى القليل، بحسب الصحيفة البريطانية.
أما سعر الصرف الرسمي، الذي يساوي 30 جنيهاً مقابل الدولار الواحد فهو سراب، حيث يصل السعر في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، وهو السعر الذي يدفعه المشترون الراغبون في الحصول على العملة.
ويجب على مصر أن تخفض قيمة عملتها رسمياً، لكن فعل ذلك سيعني ارتفاع قيمة ديونها الدولارية بالنسبة لناتجها المحلي الإجمالي. وهذا سيرفع أسعار الغذاء -وخاصة الحبوب- التي تستوردها مصر في الأغلب.
وأصدرت لجنة السياسات النقدية، قرارا برفع أسعار الفائدة بنسبة 2 بالمئة، ورفع البنك سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25 بالمئة من 20.25 بالمئة، كما رفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25 بالمئة من 19.2 بالمئة.
حلول في الأفق
أنه كان بالإمكان وصف دواء مرّ لمصر لو كان المنطق الاقتصادي هو الاعتبار الوحيد هنا، لكن أي قرض إضافي من صندوق النقد الدولي أو الحكومات الأجنبية سيأتي مشروطاً بإعادة هيكلة الديون، وعيش مصر في حدود إمكانياتها، وإخراج الجيش من السوق.
وتابعت، أن هذه الدرجة من التقشف ستكون شديدة الخطورة؛ إذ ربما تقضي مصر سنوات في التخلف عن السداد، وهي منطقة محرمة من الناحية المالية.
وبينت، “أن السيسي سيعاني من أجل إطعام شعبه وسداد أجور موظفي الحكومة ومن المحتمل أن يخرج الشباب المصري المحبط في احتجاجات حاشدة قد تتم مواجهتها بقمعٍ عنيف”.
وأكدت أنه سيكون من الصعب احتواء أي اضطراب من هذا النوع، خصوصا في هذا التوقيت المضطرب للغاية بسبب الحرب المدمرة على قطاع غزة.
ويتعين على العالم أن يتحامل على نفسه وينقذ مصر مرة أخرى، حيث يحتاج هذا البلد إلى 10 مليارات دولار من التمويل قصير الأجل على الأقل حتى يُعيد تمويل ديونه، ويخفف الصدمة الناجمة عن التخفيض الكبير لقيمة العملة، وفقا للمجلة.
وأردفت، أن على الدول الغربية، وصندوق النقد الدولي، ودول الخليج الغنية أن يشاركوا في هذا الإنقاذ وفي المقابل، سيتعيّن عليهم الضغط على الجيش علناً حتى يتخلى عن قبضته المفروضة على الاقتصاد.
سيفعلون ذلك وهم يدركون تماما أن الجيش لن ينصاع لرغباتهم على الأرجح، وخاصة لأن السيسي نفسه هو جنرال سابق، لكن مصر لن تزدهر مطلقا حتى يفسح أصحاب الزي العسكري المجال أمام الجميع، وهذا هو ما يجب أن يسمعه المصريون العاديون، بحسب الإيكونوميست
عن الكاتب
