فكرة إن الزوجة العاملة تدفع نصف دخلها والزوج لا ينفق عليها تخالف نصوص القرآن نفسها:
﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا أَنفَقُوا ﴾ (النساء 34)
القوامة بالإنفاق لا العكس.
﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (البقرة 233)
النفقة واجب على الزوج لا علاقة له بعمل الزوجة.
﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾ (النساء 4)
مالها لا يؤخذ إلا برضاها.
فمن أين جاءت قاعدة: ادفعى أو لا أنفق عليك؟
ثم يُقال الطلاق والتعدد حق مطلق، ومع ذلك تُطلب شراكة مالية!
أين الأمان الذى هو أصل الزواج؟
﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (النساء 19)
﴿ لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ (الروم 21)
نشر فكرة أن الزواج ملكية يخلق وهم السيطرة،
وحين يغيب الأمان تطلب المرأة الانفصال، ويقابل بالعنف ليس دفاعا عن البيت بل دفاع عن مصدر مال والحق فى الاستغلال
الذى يهدم البيوت ليس الفيمنست اللى بيطلبوا بالعدل…
إذا شاركت المرأة فى الإنفاق
فهل ستشارك الرجل فى القوامة ؟
وهل سيشاركها الرجل فى مسئوليات المنزل؟
وأى مدخرات تصبح ملكية مشتركة؟
لكن الآراء الشاذة والتحريض على الاستيلاء والعنف والإتجار بالدين لتبرير السيطرة والاستيلاء والسرقة
يهدم البيوت ويروج للعنف
الخطورة فى هذا الترند :
– الإتجار بالدين وهجر القرآن لصالح آراء شاذة
– يبرر الاعتداء على النساء لو رفضن هذا الرأى الشاذ والمخالف لكل نصوص القرءان
– التحريض على القتل
لأن نشر فكرة أن الزواج ( عقد ملكية ) للرجل
يزرع وهمًا أنه يملك لا يشارك،
وأن بقاء الزوجة مضمون مهما فعل،
ثم يصطدم بإرادة المرأة حين لا تجد أمانًا فتطلب الانفصال،
فقد يقتلها لاعتقاد انها ملكية له ..
أو دفاعا عن دخلها الذى يستولى عليه
وكم من حادث قتل حدث لمجرد أن الزوجة طلبت الطلاق.
*الكتابة، محامية شهيرة بالنقض والدستورية العليا وإعلامية متخصصة في الشئون القانونية والأسرة
المقالات مساحات خاصة بكتابها، وليس بالتبعية أن تتوافق مع السياسة التحريرية للموقع والمنصة
عن الكاتب
