الحمصاني أشار إلى أن الزيادة ستكون “محدودة .. ربما عدّة قروش”، وستمثل “تغطية ولو بسيطة لقدر من تكلفة فاتورة الدعم الكبيرة”. لكنه أكد أنها “لن تشكل عائقاً كبيراً على كاهل المواطنين”. كاشفاً أيضاً أن الحكومة تدرس تحويل الدعم السلعي إلى نقدي.
هذه التصريحات تأتي بعد إعلان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أمس أن القاهرة تتطلع إلى تحريك سعر رغيف الخبز لتقليص الفجوة مع تكلفة دعمه المرتفعة، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن الدعم “سيظل مستمراً”.
الرئيس المصري السيسي ورئيس حكومته مدبولي كانا قد أدلى بتصريحات مشابهة خلال الأيام الأخيرة حول زيادة الأسعار في سلع ومنتجات استراتيجية ، ربطها الخبراء والمتابعون بوجود بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة في إطار المراجعة الثالثة، وتنفيذ شروط الصندوق ليمنح مصر حوالى مليار دولار.
وقالا أنه “يجب التحرك حتى يتناسب سعر بيع الرغيف مع الزيادات الرهيبة للتكلفة”، موضحاً: “مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنوياً، ونبيع الرغيف بـ5 قروش فقط، أي أننا نتحصل من إجمالي عمليات البيع على 5 مليارات جنيه”.
يستفيد نحو 70 مليون مواطن مصري من الدعم، بما يمثل نحو 65% من المقيمين في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. بينما الباقون يستخدمون الخبز غير المعدم ، الذي يتراوح ثمنه من جنيه ونصف وحتى خمسة جنيها للرغيف.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط أعلن في مارس الماضي أن مصر ستخصص أكثر من 125 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة 2024-2025.
فيما يتردد حديث آخر حول زيادة في أسعار الكهرباء والغاز، بعد زيادات في الوقود، فيما يشبه تعويم من نوع خاص.
عن الكاتب
