وحدة القطاع المصرفي
وسط موجات التضخم المسعورة، تتوقع بنوك الاستثمار في مصر أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 2 أبريل 2026، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ومن الجدير للذكر أن أسعار الفائدة الحالية 19% للإيداع و20% للإقراض. التضخم ارتفع إلى 13.4% في فبراير، والجنيه تراجع نحو 10% منذ مارس.
ويتوقع محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي إي إف جي هيرميس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير استمرار عدم اليقين بشأن تطورات الحرب، وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بالتزامن مع ضعف الجنيه
كما يتوقع عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم ثاندر لتداول الأوراق المالية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عودة الضغوط التضخمية بعد رفع أسعار المحروقات وتذاكر النقل محلياً
ويري هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث الأهلي فاروس أيضا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب، مع توقع ارتفاع التضخم إلى نطاق 13% و14% بعد زيادة أسعار المحروقات
كما تتوقع آية زهير، رئيسة قسم البحوث زيلا كابيتال إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير توقع تسارع التضخم إلى نطاق 13% و15% خلال مارس وأبريل، مع احتمالات رفع الفائدة لاحقًا.
اعرف أكثر
الأوطة بكام يامدبولى؟..من المسئول عن عدم عرض الأسعار الحقيقية على رئيس الوزراء؟
وتنظر لجنة السياسة النقدية في مصير أسعار الفائدة عبر 7 اجتماعات متبقية خلال 2026، في تواريخ: 2 أبريل، 21 مايو، 9 يونيو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق 5% و9% في الربع الرابع من 2026، ثم إلى 3% و7% بحلول الربع الرابع من 2028.
مصر ترفع أسعار بعض تذاكر القطارات ومترو الأنفاق
وحتى قبل هذه الزيادات، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تراجع الجنيه بنحو 10% منذ بداية مارس، ليقترب سعر الصرف من 53 جنيهاً للدولار مقابل نحو 47.5 جنيه قبل ذلك، مع تحركه عن ذلك في السوق السوداء التى انتعشت من جديد.
عن الكاتب
