وحدة مجلس الوزراء وغرفة إندكس للتغطية الحية
في مواجهة جديدة بين الحكومة وصندوق النقد الدولى، باختلاف التفاصيل رغم اتفاق العناوين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، ما جاء في بيان الصندوق، بالتوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع نظرة مستقبلية مُحفزة للاستثمار.
وأشار رئيس الوزراء ردا على الصندوق في نطاق الاختلافات بعد الانتهاء من الاتفاقات، إلى أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص مع الالتزام الكامل بالحياد التنافسي.
ولفت إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ يُعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استكمال مسار الإصلاح وتحقيق النمو المُستدام.
بدوره، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص وتحظى بمردود قوى على المستوى الدولي أيضًا.
وتايع الوزير أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة ٣٥٪ دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.
اعرف أكثر
مشددا على مطالبه: المؤشرات تتزايد لحصول مصر على 2,7 مليار دولار من صندوق النقد
وقال كجوك: “إننا مستمرون في تبنى سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الأولوية القصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف وزير المالية: “نعمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة، وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، وزيادة مُخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي”.
عن الكاتب
