المحرر الاقتصادي
بعد التطورات الإيجابية خلال المفاوضات الجارية بين مصر والنقد الدولى على خلفية التعويم الثانى غير الرسمى بشكل نهائي مع تحريك قيمة الفائدة 2% ، أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بيانا مطمئنا بعد نهاية زيارتها القاهرة والتي استمرت خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير 2024 لإجراء مناقشات تهدف إلى استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه اتفاق التسهيل الممدد بين الصندوق والسلطات المصرية.
وفي نهاية الزيارة قالت فلادكوفا هولار رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، عبر البيان: “حقق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (SLA) للمراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي”.الأخبار المتعلقة
أضافت: “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
وذكرت هولار: “اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضًا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار”.
تابعت: “ستواصل البعثة والسلطات المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد الفجوات التمويلية المتزايدة في مصر في سياق الصدمات الأخيرة”.
قالت: “تود البعثة أن تشكر السلطات على كرم ضيافتها وحوارها البناء”.وتتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا، والذي أقره الصندوق في ديسمبر 2022 بتمويل 3 مليارات دولار، والذي يبحث الجانبان زيادة هذا التمويل لمستوى أعلى لم يحدد بعد.
عن الكاتب
