محرر المالية والقطاع المصرفي والاقتصادي
تترقب الحكومة المصرية الحصول على تدفقات دولارية جديدة ، في محاولة لاستمرار التأمين الذى حققته مع القرض الجديد من صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوربي وصفقة رأس الحكمة، ومع ترقب صفقة رأس جميل .
من المتوقع أن تصل التدفقات المرتقبة إلى حوالى 30 مليار دولار، وموعدها يونيو المقبل.. في مؤشر لتأخرها عن الاتفاقات الأولية.
حوالى ٣٠ مليار دولار
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن مصر تترقب الحصول على تدفقات ما بين 25 و 30 مليار دولار، حتى يونيو المقبل.
ومن المقرر أن يتم تخصيص 4 مليارات يورو أخرى كمساعدة طويلة الأجل خلال الفترة 2024-2027، ولكن لا يزال يتعين اعتمادها من قبل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 عضوًا.
وبحسب الوزير، ستتسلم مصر نحو 20 مليار دولار من صرف الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة حتى نهاية مايو، مع توقعات دخول مبالغ بنحو مليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو المقبل.
الاتحاد الأوربي يشرح الاقتصاد المصري
ذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أن القرض يهدف إلى معالجة الوضع المالي المتدهور للقاهرة والاحتياجات المالية، خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأضاف أنه كشرط مسبق يتعين على مصر أن تواصل اتخاذ “خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (بما في ذلك النظام البرلماني متعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”.
وفي تصريحاته، أكد وزير المالية التزام مصر التام بتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار، مما يفتح الحديث عن تعويم جديد قريب.
عن الكاتب
