ويتضمن أمر الإحالة، اتهام صاحب الفتوى بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.

وكانت النيابة العامة المصرية، تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بانتشار مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.

وعلى أثر ذلك أمر النائب العام، باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، قبل إحالته للمحاكمة اليوم.

وفي وقت سابق من أكتوبر الحالي، ألقي القبض على الأستاذ الجامعي صاحب الفتوى، بعدما أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

وأثار الأستاذ بجامعة الأزهر إمام رمضان، جدلًا واسعًا بعدما نشر شريط فيديو يتحدث فيه عن جواز سرقة الكهرباء والمياه والغاز، ويحرض المواطنين على السرقة بقوله “اسرقوهم يرحمكم الله”، معتبرا ذلك استردادا للحقوق، ونشر فيديو جديدا يصر فيه على فتواه بعد تلقيه ردود فعل سلبية.

وتشكو الحكومة المصرية من عمليات سرقات التيار الكهربائي، وتقول إنها تؤثر على الخدمة وتتسبب في إهدارها، وأنها أحد أسباب اللجوء إلى قطع التيار عن المواطنين لبعض الوقت، وأطلقت حملات للإبلاغ عن السرقات.

وقالت وزارة الكهرباء، إن سرقة الكهرباء خلال سبتمبر الماضي، تجاوزت المليار جنيه مصري، وقد ضبطتها الجهات القضائية المخولة ومباحث الكهرباء، بإجمالي 383 ألف محضر سرقة، وبإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلواط.