حقيقة إسقاط لجنة القيم البرلمانية لعضوية النائبة الغشاشة!

المحرر البرلمانى 

في ترقب شعبي ونخبوي، يتساءل الرأى العام المصري عما ستفعله لجنة القيم بمجلس النواب حيال ملف النائبة الغشاشة، التى من السهل جدا حسمه لأن الواقعة متوفرة الأدلة ، فلماذا يتم التسويف؟!، خاصة أن هذا الأمر يعرض مجلس النواب لعملية اغتيال معنوى جديد، لو لم اتخاذ القرار الصحيح.

لم نسمع عن لجنة القيم خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إذ لم تعقد اللجنة أي اجتماعات منذ إعلان تشكيلها في نوفمبر 2023 برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

أين النائبة الغشاشة؟!

النائبة الوفدية نشوى رائف، المعروفة إعلاميا باسم «نائبة الغش» كانت أولى الملفات المحالة للجنة القيم خلال دور الانعقاد الحالي، إذ قرر مكتب المجلس إحالتها للتحقيق باللجنة بتاريخ 14 يناير، على خلفية ما نسب إليها من اتهامات بارتكاب واقعة غش خلال تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق «انتساب» – جامعة الوادي الجديد واتهامها بالتعدي على إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس، مدرس مساعد بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي.
رغم مرور نحو شهر ونصف على قرار إحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم إلا أنه حتى كتابة هذه السطور لم تنعقد اللجنة ولم تخطر النائبة بموعد التحقيق معها.

خبر محبط

عضو لجنة القيم، النائبة سناء السعيد، قالت في تصريح صحفي إنه حتى الآن لم تناقش اللجنة موضوع النائبة نشوى رائف، لافتةً إلى أنه تمت دعوة اللجنة للانعقاد اليوم الأحد دون تحديد جدول أعمال واضح، مشيرةً إلى أن ملف نائبة الغش قد يطرح على أجندة اجتماع اللجنة.

قوة لجنة القيم
تعتبر لجنة القيم بمثابة آلية داخلية لمحاكمة ومحاسبة النواب المخالفين تحت القبة، وحددت اللائحة التنفيذية لمجلس النواب اختصاص اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية.
ونصت المادة 31 تخطر لجنة القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

سيناريوهات واجراءات

وللجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.
وتختص اللجنة باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة.

ويُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية.

بناء على طلب العضو المقترحِ توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من أولًا إلى رابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

قرار إسقاط العضوية
فيما نصت المادة 35 على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.

ويفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.