جاءنا الآن
الرئيسية » جاءنا الآن » مصر تضيف 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية قبل صيف 2026

مصر تضيف 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية قبل صيف 2026

وحدة الطاقة والتعدين

تزامنا مع الجدل حول الصفقة الغازية المصرية الإسرائيلية، تسعى القاهرة لتعزيز أمن الطاقة قبل صيف 2026 عبر إضافة 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية من مشروعين لشركتي النويس الإماراتية وسكاتك النرويجية باستثمارات 600 مليون دولار.

ستدخل القدرات الجديدة الخدمة قبل يونيو 2026 لدعم ذروة الطلب وتقليل استيراد الوقود، ضمن خطة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول 2030.

وقال المسؤول إن استثمارات المشروعين تبلغ نحو 600 مليون دولار، ويتم تنفيذهما بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO)، مع بيع الكهرباء المنتَجة إلى الحكومة المصرية.

مصر تضيف 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية قبل صيف 2026 باستثمارات 600 مليون دولار

مشروعان في مصر لـ”النويس” الإماراتية و”سكاتك” النرويجية
وأوضح أن المشروع الأول يتمثل في المرحلة الأولى من محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط تطوّرها شركة النويس الإماراتية ضمن مشروع “أبيدوس 2″، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 1000 ميغاواط، ويُنفَّذ على مرحلتين.

وبخصوص المشروع الثاني، ذكر المسؤول الحكومي أنه يتمثل في محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط تابعة لشركة “سكاتك” النرويجية، الجاري تشييدها في نجع حمادي بمحافظة قنا في صعيد مصر، إحدى أبرز المناطق المستهدفة لجذب استثمارات الطاقة النظيفة خلال الفترة المقبلة.

كيف تستعد مصر لذروة الطلب على الكهرباء؟
وأشار المسؤول إلى أن العمل في المشروعين يجري بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع دخول القدرات الجديدة الخدمة قبل يونيو 2026، بما يدعم استعدادات القطاع لفترة ذروة الطلب خلال الصيف، ويخفّف الضغوط المحتملة على الشبكة الوطنية، إضافة إلى الحد من فاتورة استيراد الوقود لمحطات الإنتاج.

مصر تضيف 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية قبل صيف 2026 باستثمارات 600 مليون دولار

وأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدت على شراء كامل إنتاج المشروعين من الكهرباء النظيفة لمدة تصل إلى 25 عاماً، بموجب اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تضمن استقرار العائد للمطورين، وتدعم خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.

تأتي هذه المشروعات كخطوة جديدة في مسار توسع مصر بقدرات الطاقة المتجددة، إذ تستهدف الحكومة رفع مساهمتها إلى ما يتجاوز 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2030، مستفيدة من اهتمام المستثمرين العالميين بالسوق المصرية، وتوافر مساحات واسعة من الأراضي والإشعاع الشمسي المرتفع والبنية التحتية المساندة.

وتُعد “الشركة المصرية لنقل الكهرباء” الجهة الوحيدة المسؤولة عن إتاحة الطاقة الكهربائية لجميع المشروعات القومية والخاصة في مصر، كما تقوم بشراء الطاقة من منتجي الكهرباء في القطاعين الحكومي والخاص وبيعها إلى شركات التوزيع، بالإضافة إلى نقل الطاقة بين المستثمرين، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى

عن الكاتب

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *