فريق تحقيقات إندكس وفريق إحنا في ضهرك
تتصاعد أزمة محصلى فواتير مياه الشرب بسرعة كبيرة، مع عدم سماع مسؤولى الشركة لطلباتهم العادلة، حتى أن كرة الثلج تتضخم بصورة لم يتوقعها أحد، بعدما توقف عدد غير قليل منهم عن تحصيل الفواتير بسبب معاناتهم الاقتصادية لتراجع المرتبات رغم ارتفاع حصيلة شركة المياه، مع رفع الفواتير عدة مرات في وقت وجيز.
ويقول المشتكون من المرتبات الهزيلة، بأن الشركة بدلا من دعمنا بسبب هذه المرتبات التى لم تنفذ فيها الحد الأدنى للأجور رغم أنهم موظفين دولة، تخصم لهم لأنهم لا يستطيعون معادلة سقف النحصيل الذي يرتفع كل فترة مع رفع الفواتير، والتى تصرخ منها الناس أساسا، ويدخلون في مواجهات مع عملاء الشركة، رغم أنهم لا علاقة لهم ولا طائل منها أساسا.
المحصلون في عدة مواقع من القاهرة، من المعصرة للحى العاشر ومدينة نصر والزيتون وضعوا أجهزة التحصيل وجمعوها في صورةد عديدة للتعبير عن الاعتراض والتوقف عن العمل، لسماع شكاويهم، ولما لم يسمعهم أحد ولم يتحرك أحد من المسؤولين تجمعوا في نعض مقار الشركة حتى يقدموا شكاويهم للمسؤوليهم، ولم يسمع لهم أحد بل اشتكوهم وهدد بتصعيد العقوبات عليهم، وبالتالى زيادة الخصومات عما هى الآن.
وتشمل مطالب محصلي شركة مياه الشرب:
صرف وضم جميع العلاوات لكل العاملين دون استثناءات لأحد ودون رفع قضايا.
تعديل الأجور حسب التدرج الوظيفي والذي أقرته الدولة.
زيادة بدل الوجبة
زيادة بدل غلاء المعيشة والتى أقرتها الدولة بواقع 700 جنيها اعتبارا من 1-7-2025
ضم المنحة الشهرية لكل ما سبق من تاريخ 2016 وحتى الآن.
صرف الحافز الشهري بفئة مالية مقطوعة 150 جنيها اعتبارا من 1-7-2019 وفقما أقرته الدولة.
عدم قبول أى وعود ولم تنفذ مثل المرات السابقة.
تطبيق الحد الأدنى للأجور وضبط الدرجات الوظيفية
زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة حيث لا تزيد الآن عن 10 آلاف جنيه.
تقنين أوضاع أصحاب العقود المؤقتة، وتسكين الموظفين حسب التسويه بالمؤهل.
توفير تأمين طبي وتبنى فكرة إقامة مستشفي للعاملين بقطاع المرافق.
وحتى الآن لم يستمع لهم أحد من المسؤولين بل يصعدون ضدهم.
وموقعنا وكالة الأنباء المصرية|إندكس يتابع هذا الأمر وسنتواصل مع رئيس الشركة في تغطيات قادمة لمعرفة ردود فعله على هذه المطالب، وحتى سيتصرف مع موظفيه المعانين في ملفات عديدة، ومرتبات بعضهم لا تتجاوز ال4500، ومع الخصومات المقررة من الممكن أن تصل لنحو 2000 جنيها للبعض، ويتساءلون من يستطيع أن يفتح بيته بهذه الأرقام، ولماذا لم ينفذ عليهم الحد الأدنى للأجور.
ونحن ندعو قيادات الشركة لحل الأمر سريعا لمواجهة معاناة موظفيهم، خاصة أن الأمر يتصاعد، وبالتأكيد تدخل مرشحى انتخابات مجلس النواب سيعطيهم زخما آخر، بخلاف تدخل نواب مجلس الشيوخ.
عن الكاتب
