ضمن المعوقات لمنظومة الكهرباء في مصر للتخلص من خطة تخفيف الأحمال، مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في والتى تتزايد حتى وصلت إلى 450 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي.
مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصر متنوعة بين سياقات عديدة منها عقود الصيانة التي أبرمتها وزارة الكهرباء المصرية مع تلك الشركات، بالإضافة إلى عقود توريد قطع الغيار لصالح محطات إنتاج الكهرباء.
أبرز عقود التى أبرمتها الدولة المصرية في قطاع الكهرباء مع سيمنز الألمانية، وكانت في سبتمبر 2018 بقيمة 2.8 مليار يورو لصيانة وتشغيل 3 محطات كهرباء في العاصمة الإدارية، والبرلس، وبني سويف لمدة 8 سنوات.
وتشمل قائمة الشركة الدائنة أو صاحبة المستحقات شركات (سيمنز) و(جنرال إليكتريك) الأميركية، (شنايدر إليكتريك) الفرنسية، وغيرها”. ومصر توقفت عن سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية من منتصف 2023 حتى مارس الماضي، بسبب الشح الدولارى، الذي من المفروض تم حله من خلال التدفقات الدولارية الأخيرة والمتواصلة، وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستسدد ٦ مليارات دولار للشركاء الأجانب.
وهناك حاليا مخاطبات بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك المركزي المصري لتدبير الدولارات اللازمة من أجل سداد تلك المستحقات، والمركزي بدأ بالفعل في توفير العملة الصعبة للشركة القابضة، لكن بنسب غير المأمولة، وبالطبع الأمر مؤثرة على المنظومة العامة، وبالتالى سيستمر الأمر على ما هو عليه، هذا بالطبع بخلاف أزمة الوقود في حد ذاته ، والتى تفاقم الأزمة أكثر وأكثر مع الحديث المطول حول تراجع ما في إنتاجية حقل ظهر، لدرجة احتياجنا لاستيراد الغاز من إسرائيل بعدما كنا نصدر لها.
عن الكاتب
