وحدة القطاع المصرفي
وسط حالة من التوتر المالى، واصل البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية رفضه إلى بيع سندات خزانة محلية خلال آخر عطائين وسط ضغوط ارتفاع سعر الفائدة المقدمة من المستثمرين، وفق بيانات منشورة على موقع المركزي مؤخرا، ونرصد أضرار ذلك خلال الساعات القليلة القادمة.
لكن ما سبب هذا الموقف غير الاعتيادى، أنها التوترات المتلاحقة، بعد فشل مفاوضات إسلام أباد، حيث تسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في دفع المستثمرين إلى طلب أسعار فائدة مرتفعة لشراء سندات خزانة تحت ضغط ارتفاع درجة المخاطر وحالة عدم اليقين بشأن قرب إنهاء الصراع بالمنطقة.
وشهدت أسعار الفائدة ارتفاعا بين 1% و2.5% خلال أول شهر من الصراع الأمريكي الإيراني على سندات وأذون الخزانة.بعد إعلان أمريكا التوصل لهدنة مع إيران لتعليق الحرب لمدة أسبوعين التقطت الأسواق أنفاسها مما أدى إلى تراجع طفيف لأسعار الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل فقط في آخر عطاء.
فيما رفضت عطاءات سندات الخزانة في الأسبوع الأول من أبريل ورفض المركزي بيع سندات خزانة أجل عامين و3 سنوات للعائد الثابت في عطاء بقيمة 10 مليارات جنيه.
أما خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري رفض المركزي بيع سندات خزانة أجل عامين و3 و5 سنوات بقيمة 16 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.
لكن ماهي سندات الخزانة؟
إنها سندات الخزانة التى تعد إحدى الأدوات التمويلية في يد وزارة المالية، وتلجأ لها لجمع سيولة من السوق المحلية بهدف سد عجز الموازنة. وتتباين أجلها بين عام ونصف وعامين و3 و5 و10 سنوات وتصل في بعض الأحيان إلى 20 عاما، وهى عموما ديون في صور مختلفة، والأمر بشكل يربك المشهد المالى والاقتصادي.
عن الكاتب
