ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المخصص لمصر، يخضع مبلغ قدره 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ في السنوات القليلة الماضية، وهذا العام تم تمريرها دون اقتطاع.

ويأتي إعلان وزير الخارجية الأمريكي في وقت تعتمد فيه واشنطن بشكل كبير على القاهرة، للتوسط في المحادثات بين إسرائيل وحركة “حماس” بشأن اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس، أنه سيتنازل هذا العام عن الاشتراطات المتعلقة بمبلغ 225 مليون دولار، الذي جرى الربط بينه وبين سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وذلك استنادا إلى مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل و”حماس”.

وتعد هذه هى المرة الأولى منذ عام 2020 التي تتلقى فيها مصر المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي.