غرفة التغطية الحية
بعد حالة من الجدل في الرأى العام والسوشيال ميديا المصرية، أمر المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام المصري، مساء الخميس، بالتحقيق في وقائع نشر المقاطع المصورة الخاصة بالقضية المعروفة إعلاميا في مصر بقضية “سفاح التجمع”.
التسريبات شملت مشاهد مقززة ودموبة وجنسية للمتهم مع ضحاياه، حتى تحول الأمر لتريند خلال الأيام الأخيرة.
وأمر النائب العام المصري بمباشرة التحقيقات على وجه عاجل بشأن نشر تلك المقاطع والذي قد يشكل الجريمتين المؤثمتين بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات وسؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع وصولا لكيفية حصولهم عليها.
وأهابت النيابة العامة المصرية في بيان لها بالامتناع التام عن نشر هذه الفيديوهات، والذي وصفته بأن هذا السلوك قد يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده.
وأكدت النيابة المصرية أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
ويأتي هذا في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي من تسريب المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميا بقضية “سفاح التجمع.
وكانت هيئة الدفاع الموكلة للمتهم، قد تنحت فور مشاهدتها هذه الفيديوهات السادية، ومن الواضح أنها تسربت بعد تداولها في الجلسة الأخيرة لمحاكمة سفاح التجمع.
عن الكاتب
