تحليل معلوماتى / إسلام كمال
تحول كبير جدا شهدت آلية التفكير في التغييرات الوزراية خلال الساعات الأخيرة المصيرية بالفعل، أثرت على موعد الإعلان أساسا عن الحكومة الجديدة، ما بين الثلاثاء والأربعاء والخميس أو فور انتهاء إجازة عيد الأضحى
بداية الحديث عن الحكومة الجديدة مع التكليف الرئاسي للمهندس مصطفي مدبولى بتشكيل حكومة مرة أخرى، كان الأمر لا يخرج عن تعديلات مع بقاء الأغلبية في مكانها، لكن تدخلات جهات مختلفة وسعت الإطار من مجرد فكرة التعديلات إلى تغييرات تطال الكل تقريبا، وفي كل الملفات، خاصة مع آلية الدمج التى فجرت العديد من الوزارات وبالتالى الوزراء، مع مفاجآت الرحيل والبقاء، التى تستمر حتى آخر لحظة.
ولن نسقط في سباق بورصة الشائعات أو التسريبات، بل سنركز على النطاق المعلوماتى المبنى على سياقات محددة، ولنبدأ بحديث الدمج، والذي يقلل عدد الوزارات والوزراء بشكل كبير، في إطار المحاولة للسيطرة والإنجاز وأيضا ترشيد النفقات، حيث كان في المخيلة خلال لقاءات الترشيحات وإدارة آلية التغيير، فكرة الضغط في النفقات وإنجاز الوقت.
الوزارات التى ستمدج بتصورات مختلفة وبعضها غير نهائية
فريق دمج الوزارات نجح في الترويج لخطته حتى وسع نطاقه بشكل غير معتاد منذ فترة طويلة، ووفق ما لدينا من معلومات فخريطة الدمج تشمل كل أنواع الملفات الاقتصادية والخدمية والثقافية والإجتماعية ، فمن أن تسمونها حكومة الدمج، والأمر كان قد بدأ منذ الحكومة السابقة مع دمج السباحة والآثار، ورغم علامات الاستفهام الكثيرة حول تم تعميم التجربة:
*إلغاء وزارة الهجرة ودمجها كقطاع كما كانت في بعض الفترات في وزارة الخارجية، وهذا ما كانت تطالب به مؤسسة بصيرة للثقافة والتنمية والإعلام وموقع وكالة الأنباء المصرية|إندكس منذ فترة طويلة، وكتب رئيس مجلس أمناءها د. هشام فريد مقالات فيها وبرز بڤيديوهات عبر إندكس طالبت بذلك .
*إعادة وزارة الاستثمار ودمجها مع وزارة التعاون الدولى ، ووزيرتها رانيا المشاط، رغم أنه لايزال الحديث في نسق تفعيل هذا المخطط من هذه الحكومة.
*هناك تفكيرات ونقاشات كثيرة حول إعادة الدمج بين وزارة الطيران والنقل كما كان الأمر منذ سنوات، ويتولاها الفريق كامل الوزير.
*الاتجاه يتصاعد في إطار دمج وزارتى الكهرباء والبترول، خاصة مع الأزمات الكثيرة بينهما خلال الفترة المقبلة، والتى برزت في أزمة تخفيف الأحمال وديون الشركاء الأجانب، وسيكون إسمها وزارة الطاقة، لتشمل كل أنواعها التقليدية والمتجددة، رغم ضخامة هذا الملف.
*كانت هناك نقاشات معقدة حول استحداث دمج من نوع خاص بين الثقافة وإعادة الإعلام، لكن يبدو أن هناك تراجع ما عن الفكرة، والأقرب آلا تعود وزارة الدولة للإعلام رغم أنه كان هناك صراع عليها بين عدة أسماء بارزة.
قائمة الراحلين حتى الآن
كما قلت في تغطيات تحليلية سابقة، ستكون نسبة كبيرة من الوزيرات في لوحة نيشان التغيير، وأكثر من تردد إسمها للتغيير هى الباقية، بل تتسع سياقات عملها، أقصد رانيا المشاط، بينما الموجودات كلهن راحلات باستثناء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، والتى إلى الآن مرشحة للتصعيد لتكون نائب رئيس الوزراء لشئون المجموعة الاقتصادية.
وبالتالى ، فالراحلات هن وزيرة الهجرة
ووزيرة التضامن
ووزيرة البيئة
ووزيرة الثقافة
أما عن الوزراء الراحلين ، فهناك مفاجآت كبيرة
المفاجأة الكبري في تأكد رحيل د.محمد معيط بشكل كبير، رغم سطوته ودوره الواضح في المنظومة، وهناك تصعيدات من الوزارة أو من خارجها، لكن نجم د. أحمد كوچاك يتصاعد، كما ذكرنا من قبل، أو علاء فاروق رئيس البنك الزراعى.
والمفاجأة الأكبر في احتمالية بقاء وزير الأوقاف رغم الكثير من علامات الاستفهام حوله.
وزير التموين الذي تأكد رحيله بالفعل بشكل رسمى، ومن المتوقع أن يخلف رئيس لجنة، كما كان المصيلحى قبل أن يقدم للوزارة.
وتحدثنا سابقا في فشل تجارب الوزارة البرلمانيين، الذين يقدمون استقالات من البرلمان دستوريا ، ولا ينجحون في الوزارات، لكن يبدو أن هناك إصرار ما على هذا التوجه.
وعودة للراحلين، وزير الطيران
ووزير الصناعة
ووزير قطاع الأعمال
وزير الزراعة
وزير التربية والتعليم رغم ملف الثانوية العامة الذي تحدث عنه، ويحاول الاحتماء به ليبق.
وزير الشباب والرياضة، وهناك ترشيحات بين سيف الوزيرى والنائب أحمد دياب والنائب محمود حسين.
الوزارة الوحيدة التى تضاف وسط كل هذا الدمج
وكأن التاريخ يعيد نفسه، وبفكر كمال الجنزورى، الذي عاصره مدبولى، يعيد مدبولى وزارة رئاسة مجلس الوزراء، ويتردد إسم أسامة الجوهرى رئيس مركز دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، بعد الأزمات التى حدثت بين الوزارات خلال السنوات الأخيرة، وأشهرها البترول والكهرباء.
وهذا كله إلى حين، ومن الممكن أن يستمر أحد أو يرحل أحد كان من المقرر أن يبقي، كما حدث مع معيط مثلا.
الوزارات السيادية
لا تغيير كبير متوقع فيها ، بالذات بسبب التوترات الإقليمية ، ومنها الدفاع والخارجية، رغم حديث الكواليس حول أخذ الراحة ، كما هو الحال مع وزير الخارجية، وحتى الآن باق.
فيما لايزال غير معروف كم وزيرا سيكون من حملة الرئيس الانتخابية، وماذا سيتولى المستشار محمود فوزى، هل وزارة العدل أم الشئون البرلمانية؟!
عن الكاتب
