وحدة شئون مجلس الوزراء
*رئيس الوزراء عقد ٦٥ إجتماعا مع المرشحين في ٢٥ يوما .. طول الوقت أدخل التغييرات دائرة البيانات الرسمية المجهلة .. وتكليفات رئاسية جديدة بدلت فلسفة التعديل
*هناك أسماء عادت بعد رحيل فعلى .. وأسماء تم ضمها من سياقات جديدة مثل التحالف الوطنى .. ونسبة للشباب والبرلمانيين .. وعودة منصب نائب رئيس الوزراء بصلاحيات
دخلت توقعات التغييرات الوزارية المرتقبة إطار البيانات الرسمية المجهلة بعد طول فترة الحديث عن التغييرات دون نتيجة، حيث أفاد مصدر حكومى مطلع، فى تصريحات لـ«إكسترا نيوز» الرسمية المحلية، بالانتهاء من التشكيل الوزارى والمحافظين ، مؤكدا أن مراسم حلف اليمين خلال أيام.
وفي سياق متصل علمت وحدة شئون مجلس الوزراء بوكالة الأنباء المصرية|إندكس أن إعلان التشكيل خلال سيكون خلال هذا الأسبوع، لا سيما عقب انتهاء مؤتمر «الاستثمار المصرى الأوروبى» المشغولة به الدولة كلها بقيادة الرئيس نفسه.
فيما علمنا أيضا أن طول فترة التغييرات بدل فلسفتها عدة مرات، وأخيرا من الممكن أن تعود أسماء طانت راحلة بالفعل، بينما تستمر فلسفة الدمج حول الجدل المطول حولها، وتم اضافة سياقات جديدة في التغيير من ضمنها أسماء من ملف التحالف الوطنى، لقيادات المجموعات الوزارية الاجتماعية والخدمية.
ومن ضمن المعلومات الجديدة ، الاستقرار على الإبقاء على عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، ودمج وزارات أخرى تنفيذًا لتوجيهات رئاسية جديدة.
والتشكيل الوزارى المرتقب سوف يشهد أسماء شخصيات من التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وكذا أسماء من البرلمان كما أشرنا سابقا رغن علامات الاستفهام الكثيرة حول التجارب السابقة والحالية، وبعض الشخصيات الشبابية من البرلمان وخارجه.
فيما عادت من جديد مطالبات عودة مسمى نائب رئيس الوزراء في التغييرات الرسمية بصلاحيات حقيقية، ومن أقرب المرشحين لها منذ فترة د.هالة السعيد ومن بعيد الفريق كامل الوزير.
من جانبه، أضاف المصدر الذى تحدث لـ«إكسترا نيوز» في تصريحات عامة، أنه تمت الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية لإتمام التشكيل الوزارى والمحافظين.
وأوضح المصدر الحكومى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أجرى أكثر من ٦٥ لقاء واجتماعًا على مدار ٢٥ يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومى يتناسب مع حجم التحديات الحالية.
وأشار إلى أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتى فى مقدمة معايير الاختيار، منوهًا إلى أنه يتم إعداد برنامج حكومى شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة قائم على التعامل الفورى مع التحديات الحالية والاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، لتقديمه البرلمان للحصول على الثقة الدستورية به.
عن الكاتب
