وحدة شئون الأمن القومى بمركز دراسات وكالة الأنباء المصرية:إندكس
كارثة تتفاقم على مصر والمصريين كشف عن تفاصيلها معهد الموارد العالمية المختص بالأبحاث البيئية ، حيث أكد أنه من المتوقع أن تستهلك مصر ما لا يقل عن 80 في المئة من المياه المتاحة بحلول عام 2050.
ووضع البحث في رسمه البيانى مصر بين الدول التى ستعانى من نقص المياه بشكل كبير خلال فترة وجيزة في عمر الشعوب، وأغلب دول الشرق الأوسط ستعانى من نفس الكارثة، بما فيها إسرائيل، بينما كل دول حوض نهر النيل ستكون بمأمن بما فيها السودان .
الأمر الذي أثار الشكوك حول أن المهدد الأساسي هو السد الإثيوبي، خاصة أن السودان التى تعانى منه لن تتهدد مثل مصر ، وهناك دول كثيرة أغلبها في الشرق الأوسط ، ومنها إسرائيل كما ذكرنا ستعانى من نفس الحالة التى ستعانى منها مصر ، رغم الترويجات الإسرائيلية التى لا تتوقف عن قدرتهم على حل مشاكل المياه وتوليد المياه بعده طرق منها الهواء بخلاف طرق مبتكرة للتحلية والمعالجة وفق زعمها.
وأوضح البحث الذي كتبه الباحث مارتن أرمسترونج، أن السيناريو المستخدم يتوافق مع مستقبل “العمل كالمعتاد” مع ارتفاع درجات الحرارة بما يتراوح بين 2.8 و4.6 درجة مئوية بحلول عام 2100 وعالم لا يزال غير متساوٍ.
وأشار البحث الدولى ، إلى أنه بالإضافة إلى شبه الجزيرة العربية بأكملها وإيران والهند، فإن معظم دول شمال أفريقيا مثل الجزائر ومصر وليبيا هي من بين الدول التي من المتوقع أن تستهلك ما لا يقل عن 80 في المئة من المياه المتاحة بحلول عام 2050.
ومع ذلك، فإن ظاهرة ندرة المياه لا تقتصر على الدول الناشئة. وتفيد التقارير أن دول جنوب أوروبا مثل البرتغال وإسبانيا وإيطاليا تعاني بالفعل من إجهاد مائي مرتفع، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع في إسبانيا بشكل كبير بحلول عام 2050.
وبالنسبة لفرنسا وبولندا، يفترض خبراء معهد الموارد العالمية إجهادًا مائيًا متوسطًا إلى مرتفعًا، وهو ما يتوافق مع معدل استهلاك يتراوح بين 20 إلى 40 بالمائة من الموارد المتاحة.
وعلق الباحث ، أن الماء لا يشكل أساس حياة الحيوانات والنباتات فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن يصبح موردًا متنازعًا عليه في أجزاء من العالم في العقود القادمة.
وفقا لأرقام الأمم المتحدة ، كان من الممكن التحكم في الإجهاد المائي العالمي، أي نسبة المياه المسحوبة للاستخدام في الصناعة أو الزراعة أو الأسر مقارنة بالمياه المتاحة، بنسبة 18.2% في عام 2020. ومع ذلك، في عام 2022، كان 2.4 مليار شخص يعيشون في المناطق التي تتعرض للإجهاد المائي الشديد في بعض الحالات.
وليس من الممكن تحديد مدى ارتفاع هذا الرقم بحلول عام 2050 على وجه التحديد بسبب عوامل عديدة مثل عدد سكان العالم أو التطورات الاقتصادية والسياسية في البلدان الناشئة والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
ولهذا السبب يعمل العلماء حاليًا على السيناريوهات بدلًا من التقديرات الأكثر دقة. ومع ذلك، فمن المؤكد أن الطلب على المياه سيتزايد بشكل مطرد وأن العديد من البلدان تستهلك بالفعل أكثر مما هو متاح لها.
وكما يوضح هذا الرسم البياني المبني على توقعات معهد الموارد العالمية ، فمن المتوقع أن تعاني 51 دولة وإقليمًا من أصل 164 دولة تم تحليلها من إجهاد مائي مرتفع إلى مرتفع للغاية بحلول عام 2050، وهو ما يعادل 31 بالمائة من سكان الأرض.