وحدة المحاكم والأقسام ووحدة الشئون السياسية والبرلمانية
بعد واحدة من أطول وأعقد جلسات الطعون الانتخابية، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم قبول 100 طعن على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب.
وعدم اختصاص نظرها بثلاثة طعون وإحالتها للنقض وعدم قبول طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب انتخابات الدقي والعجوزة.
وقضت المحكمة بإلغاء 26 دائرة منها، انتخابات الدائرة الثالثة بالفيوم، والدائرة الرابعة أبو تيج وأسيوط.
كما قضت الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات بدائرة إسنا وأرمنت والأقصر.
وقضت المحكمة، بإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية في الدائرة الخامسة حوش عيسى.
كما قضت المحكمة، بإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية في الدائرة الثالثة بالمنيا
و قضت المحكمة بإلغاء انتخابات الدائرة الثالثة بالفيوم، والدائرة الرابعة أبو تيج وأسيوط على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب.
كما قضت الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات بدائرة إسنا وأرمنت والأقصر.
وقضت المحكمة، بقبول الطعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دائرة الجيزة بمحافظة الجيزة، وإعادة الانتخابات فيها
وشملت الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة، بعدما طالبت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم جداول الدوائر المطعون عليها.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد
وتوزع الطعون على عدة محافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بني سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة:
بسير العملية الانتخابية،
بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة
عن الكاتب
One thought on “قرارات الإدارية العليا: رفض 100 طعنا وإحالة 3 للنقض وإلغاء انتخابات 26 دائرة”