حتى كتابة هذا التقرير انسحب من السباق الانتخابي البريطاني المقرر في الرابع من يوليو (تموز) المقبل أكثر من 120 نائباً ينتمون إلى الأحزاب الستة المكونة للبرلمان، إضافة إلى عدد من المستقلين، قرروا إما الانسحاب نهائياً من العمل السياسي أو عدم الترشح في هذه الدورة، من دون الإفصاح عن خططهم المستقبلية.
قائمة المستقيلين من التشكيلة النهائية لمجلس العموم وفق نتائج انتخابات عام 2019 التي فاز فيها المحافظون بأكثرية كبيرة، ضمت 80 نائباً من الحزب الحاكم و22 من حزب “العمال” المعارض وتسعة من “القومي الإسكتلندي” وثلاثة “شين فين”، ونائباً واحداً لكل من حزبي “الخضر” و”بلايد كامري”، إضافة إلى سبعة نواب مستقلين.
الانسحاب من السباق الانتخابي ليس بالأمر الجديد على برلمان المملكة المتحدة، ولكن أعداد المنسحبين قبيل هذه الدورة كبيرة نوعا ما، كما أن الوقت المتاح لاستبدالهم ليس كافياً، وبخاصة بالنسبة إلى حزب المحافظين الذي نال حصة الأسد من النواب العازفين عن مواصلة رحلة دامت لكثير منهم عقداً أو اثنين، أو حتى خمسة عقود.
استقالة النواب، وبخاصة أولئك الذين أعلنوا خطط انسحابهم حديثاً، وضعت الأحزاب أمام اختبار العثور على بدلاء يمكن التوافق حولهم بالنسبة إلى سكان المنطقة وأعضاء الحزب قبل 40 يوماً فقط من فتح صناديق الاقتراع، ليختار البريطانيون برلماناً جديداً وحكومة جديدة ترجح كل استطلاعات الرأي أن تكون عمالية.
انهيار المحافظين بسبب غزة
عدد النواب المنسحبين من الحزب الحاكم هذا العام بلغ 80 نائباً، وهو رقم قياسي يفوق ما سجل عام 1997عندما قرر 72 مشرعاً محافظاً التخلي عن مقاعدهم البرلمانية، وثمة من يرى هذا مؤشراً على خسارة كبيرة متوقعة للمحافظين، وآخرون يقولون إن شعبية الحزب الأزرق هي التي ستختبر وليس أشخاص المرشحين.
وزير التنمية المجتمعية مايكل جوف ومسؤولة المحافظين في مجلس النواب أندريا ليدزوم كانا آخر النواب المستقيلين من الحزب الحاكم، فانضما إلى رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ومجموعة كبيرة من الوزراء السابقين أبرزهم ساجد جافيد ودومينيك راب وبن والاس ومات هانكوك ونديم الزهاوي وجون ريدوود.
أما وزير الخزانة بيم أفولامي فيقول إن “الانسحابات ليست أمراً مقلقاً ومن الطبيعي أن يتقاعد نواب خدموا البلاد 20 أو 30 أو 40 عاماً في البرلمان”، لافتاً إلى أن الحزب الحاكم لديه توازن جيد بين القامات الكبيرة مثل المستشار جيرمي هانت ونواب حديثي العهد مثله، لذلك فهو لا يشعر بالقلق وواثق من الفوز في منطقته.
وبرأي الكاتب في مجلة “سبيكتيتور” فريزر نيلسون فيبدو أن رئيس الحكومة ريشي سوناك “ارتكب خطأً بجعل نفسه محور الحملة الانتخابية الوحيد”، وقال نيلسون إنه “يمكن لزعيم إدارة حملة حزبه معتمداً على شخصيته، لكن معدلات تأييد سوناك أسوأ من أي رئيس وزراء وصل إلى السلطة بعد الحرب العالمية الثانية”.
.. مفاجآت في العمال أيضا
وعلى ضفة “العمال” انسحب كثير من “قدامى المحاربين” مثل النائبة الأطول خدمة في البرلمان البريطاني هارييت هارمان، وأول امرأة تشغل منصب وزيرة الخارجية مارغريت بيكيت، لكن لا يبدو الأمر مقلقاً في ظل توقع استطلاعات الرأي فوز الحزب بأكثرية نيابية لأسباب عدة وعلى رأسها رغبة البريطانيين في التغيير.
المحرر السياسي في هيئة الإذاعة البريطانية هاري فيرلي يقول إن “العمال” يركزون على خريطة المناطق أكثر من عدد الأصوات، لذا يتجول كير ستارمر في دوائر يحاول انتزاعها من المحافظين، وهذا يعني أن الحزب الأحمر يراهن على شعبيته وبرنامجه أكثر من حضور المرشحين و”الكاريزما” التي يتمتعون بها.
وبالنسبة إلى “القومي الإسكتلندي”، ثالث أحزاب البرلمان من حيث عدد النواب، فإن المنسحبين التسعة كشفوا خططهم قبل إعلان سوناك موعد الانتخابات العامة الأربعاء الماضي، ولكن إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب مهمة ألقيت على عاتق زعيمه الجديد جون سويني الذي خلف حمزة يوسف قبل أسابيع قليلة.
ولا تبدو أعداد المنسحبين من بقية الأحزاب مقلقة لقادتها حتى إن بعضهم كزعيم ” الليبراليين الديمقراطيين” السير إد ديفي، يراهن على الاستفادة من رحيل النواب “المحافظين” الذي يعكس استسلامهم أمام خسارة محققة، مما يشجع الناخبين برأيه على التصويت لمستقلين أو أحزاب طموحة مثل حزبه وكتل سياسية أخرى.
ويتكون البرلمان البريطاني 650 عضواً، وهم موزعون وفق نتائج انتخابات عام 2019 بين 346 نائباً لحزب “المحافظين” الحاكم و205 نواب لـ “العمال” المعارض و43 لـ “القومي الإسكتلندي” و 15 لـ “الليبراليين الديمقراطيين” و7 لـ”شين فين”، ومثلهم لـ “الوحدويين الديمقراطيين” و15 مستقلاً، إضافة إلى نحو 20 نائباً للأحزاب الصغيرة.
عن الكاتب
