القطاع الاقتصادي والمصرفي
قبل أيام من قدوم وفده لواحدة من أعقد المراجعات المصيرية ، استبقها صندوق النقد الدولي ليصدر تقييما مثير للجدل عن الاقتصاد المصري، حيث توقع أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية- أسعار فائدة مرتفعة.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء بعد أن تراجع قبلها على مدار 5 أشهر على التوالي.
ويتجاوز معدل التضخم مستهدفات البنك المركزي 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية العام الجاري.
رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف بهدف كبح جماح التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف.
ويطالب صندوق النقد الدولي الذي يمول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار ضرورة استهداف المركزي للتضخم مع استمرار الحفاظ على سياسة نقدية تشددية حتى التأكد من اتجاه التضخم إلى مسار نزولي مستدام.
وفي نفس الوقت يشدد الصندوق بضرورة حفاظ مصر على مرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الذي يعتبره حجز الزاوية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
عن الكاتب
