كانت قد روت الفلسطينية، جميلة الهسي، والمحاصرة بمحيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، شهادات مروعة وصادمة عن ارتكاب قوات الاحتلال لجرائم بحق العائلات والنساء في محيط المجمع.وقالت شاهدة العيان، جميلة الهسي، في تصريحات لقناة (الجزيرة)، إن قوات الاحتلال قتلت وأحرقت عائلات بأكملها، فيما أجبرت 65 عائلة على مغادرة محيط المجمع الطبي قسرياً.
وأضافت: أن قوات الاحتلال اغتصبت نساء وقتلتهن في محيط المجمع، مؤكدةً عدم وجود أي فرق تابعة للصليب الأحمر في المكان.
وقالت: “نناشد الصليب الأحمر توفير ماء للأطفال والمرضى.. أطفالنا لا يجدون حتى الماء المالح، ولا نجد غذاء أو ماء منذ 6 أيام، ولا نملك حتى الماء لنفطر ولا نعرف إلى أين نذهب”.
وتابعت: “تقطعت بنا السبل وسط استمرار القصف الإسرائيلي، ولا وجود للصليب الأحمر ولا يستطيع توفير ماء لنا”.
وقالت أنها أسود ٦ أيام مروا عليها في الست شهور من حرب الإبادة التى نقاسى منها .
من جانبه، وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت 23 آذار/ مارس 2024، عدة إفادات متطابقة بشأن تعمُّد استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية بمجمع الشفاء الطبي ومحيطه رغماً عنهم، والزج بهم في ظروف شكَّلت خطراً على حياتهم، وذلك لتأمين وحماية قواته وعملياته العسكرية هناك.
وأظهرت الإفادات أن القوات الإسرائيلية استخدمت مدنيين من المرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي كدروع بشرية، واستغلتهم لتحصين عملياتها العسكرية داخل المستشفى، أو لتشكيل ساتر خلف قواتها وآلياتها العسكرية، أو إرسالهم تحت التهديد إلى منازل وبنايات سكنية في محيط المجمع الطبي، لمطالبة سكانها بإخلائها، وذلك قبيل تنفيذ الجيش الإسرائيلي لعمليات اقتحامها، واعتقال بعض من فيها، ومن ثم تدمير العديد منها.
وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم، فجر يوم الإثنين الماضي، مجمع الشفاء غربي مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف وتحليق لطائرات مسيرة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى واعتقال مئات آخرين، فضلاً عن تدمير وحرق العشرات من المنازل السكنية المجاورة للمجمع بعد اقتحامها
وكان قد وثّق المرصد “الأورو متوسطي” لحقوق الإنسان شهادات لنساء فلسطينيات، تعرضن لانتهاكات وتحرشات جنسية والتهديد بالاغتصاب من قبل جيش الاحتلال، خلال اعتقالهنّ لمدد متفاوتة من قبل الجيش ” الإسرائيلي” في مناطق متفرقة من قطاع غزّة.
ونشر المرصد شهادات نساء استطاع توثيقها ميدانياً، تعرضن لانتهاكات شملت تعريتهنّ بشكل كامل بوجود جنود ذكور، وتوجيه ألفاظ نابية، وتهديدهنّ بالاغتصاب في حال لم ينصعن لأوامر الجنود، ومنعوا عنهن الطعام والأدوية والمستلزمات النسائية وتهديدهن بحرمانهنّ من رؤية أطفالهن.
وأكّدت الفلسطينية “ن. م” البالغة من العمر (39 عاماً) إنها تلقت تهديداً بالاغتصاب من قبل جنود الاحتلال، في حال عدم إطاعة أوامرهم بتسجيل مقاطع مصورة تهاجم حركة “حماس”، إلى جانب تهديدها بعدم رؤية أبنائها حال عدم استجابتها لهم.
وأضافت الفلسطينية التي طلبت عدم كشف اسمها، إنّه جرى اعتقالها من مدرسة لإيواء نازحين، مع مجموعة من الفلسطينيين، بعد قتل 3 من أشقائها بطائرات مسيرة للمدنيين، وجرى نقلها إلى سجن الدامون، حيث تعرضت لانتهاكات إنسانية جسيمة، كمنعها من الخروج من الغرفة الضيقة وحرمانها من كافة المستلزمات الحياتية.
ونقل المرصد عن الفلسطينية “ن.ح” البالغة من العمر 45 عاماً، وجرى اعتقالها يوم 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023 من مدرسة لإيواء النازحين في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، وأفرج عنها بعد 45 يوماً، أنها تعرضت للتفتيش العاري مرات عديدة في أماكن مفتوحة وبوجود جنود ذكور، فيما قامت مجندة خلال تعريتها بإهانتها والبصق عليها والتعليق على جسدها.
وأضافت، أنّ “الاحتلال اقتحم المدرسة فجرًا، واستدعى الذكور وأجبرهم على خلع ملابسهم واحتجازهم، ومن ثم استجوب النساء عبر طلب فحص هوياتهن الشخصية، فضلاً عن تعرضهن للضرب الشديد وهنّ عاريات داخل غرفة ” المعاينة الطبية”.
وتابعت الفلسطينية المفرج عنها، أنّه جرى احتجازها دخل “قفص حيوانات” في العراء لمدّة 11 يوماً، وهي مكبلّة طوال الوقت وسط أجواء شديدة البرودة، فيما لم توجد في المكان سوى دورة مياه واحدة دون طعام أو ماء كافٍ، فضلاً عن التحقيق معها ومع أفراد عائلتها وهي مقيدة على الكرسي.
كما تعرضت المعتقلة الفلسطينية، إلى تهديدات بحرمانها من رؤية أبنائها مجدداً، وذلك خلال التحقيق معها مرة ثانية بعد أربعة أيام من وجودها داخل القفص، فضلاً عن تعرضها لإهانات لفظية من الجنود والمجندات وتصوير المعتقلات بالهواتف المحمولة لتوثيق تعذيبهن وسط تجاهل تدهور حالتهن الصحية، حسبما نقلت للمرصد.
معتقلة فلسطينية أخرى رفضت الكشف عن اسمها، وتبلغ من العمر (50 عاماً) قالت إنّ جيش الاحتلال كبّل يديها من الخلف، ووضع عصابة على عينيها، وفتشها وهي عارية من ملابسها باستثناء الملابس الداخلية.
وقالت “ش.د” أن جيش الاحتلال نقلها مع معتقلات أخريات عبر جيب عسكري إلى موقع “زيكيم” العسكري، وجرى تركهنّ على الرصيف لمدة تقارب الساعتين من قبل الجنود، وهم يسخرون منهن، ويتحدثون باللغة العبرية التي لا يفهمنها حسبما أضافت.
وقالت للمرصد: “كانت مرحلة الاحتجاز صعبة للغاية، وتعرضت لشد عضلي في يدي المكبلة، وعندما حاولت تعديل وضعيتي، قامت المجندة الإسرائيلية بضربي بشدة على ظهري. ثم نُقِلْنَا بالشاحنة إلى منطقة جبلية بالقرب من مدينة القدس في مركز احتجاز يُدعى عاناتوت، وكانت درجة الحرارة هناك منخفضة، وعانينا البرد الشديد”.
وأضافت “بقينا هناك على الرصيف لمدة تقارب الساعة، ثم أعطونا ملابس السجن المعروفة باللون الرمادي. بعد ذلك، قيدونا جماعيًا في صف، وسخروا منا بينما كنا نمشي، ثم اقتادونا إلى مكان يشبه القفص يشبه الجحيم. وبقينا في هذا القفص لمدة حوالي 8 أيام، دون تلبية احتياجاتنا الأساسية مثل قضاء الحاجة والطعام”.
وتنوعت الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات حسبما أوضحت شهادة المعتقلة “ش.د” وقالت “كان الجنود يضيقون علينا ليمنعونا من الصلاة، فضلًا عن إبقائنا في العراء تحت الأمطار وتعرضهن لعدة اعتداءات من مجندات”.
كما شملت الانتهاكات التي روتها المفرج عنها، حرمان المعتقلات من الاستحمام واستخدام الفوط الصحية إلا بكميات شحيحة جدًا لا تكفي حتى ليوم واحد، فضلا عن الحرمان من الطعام، حيث لم يقدم لهنّ سوى وجبة من اللبنة، وكانت الكمية قليلة جدًا، حيث تقاسمتها المعتقلات فيما بينهنّ.
وأضافت أنّه “خلال عملية النقل قامت إحدى المجندات برفع العصابة عن عيني، وطلبت مني تقبيل علم “إسرائيل”، وحين رفضت تعرضت للضرب بشكل جنوني في وجهي، وظلت المجندة تستفزني وتعتدي علي انتقامًا مني بعد ذلك”.
معتقلة أخرى مفرج عنها وهي “ر. ر” تبلغ من العمر (31 عامًا)، وتعرضت للاعتقال في 3 كانون أول/ديسمبر الماضي في أثناء نزوحها مشيًا على الأقدام عبر حاجز (نتساريم) العسكري إلى جنوب قطاع غزة، أكدت إجبار جنود الاحتلال لها على خلع ملابسها قبل أن تقييد أيديها وتعصيب عينيّها، ومصادرة مقتنياتها، وتعرضها لشتائم نابية وتعذيب
وقالت إنّ الاحتلال رفض الاستجابة لها لتوفير مستلزماتها خلال فترة الدورة الشهرية، إضافة إلى ابتزازها في عدة مناسبات بما في ذلك الطلب منها العمل لصالح المخابرات “الإسرائيلية” وتهديدها بالتعذيب والقتل في حال أصرت على الرفض، حسبما أفادت للمرصد.
وأكدت المفرج عنها، تعرضها للاعتداء الجسدي وضرب شديد من قبل جندي، وهي عارية من ملابسها فضلًا عن احتجازها في العراء في البرد الشديد، وذلك قبل أن يُفْرَج عنها في 19 كانون ثانٍ/يناير الماضي.
وتأتي هذه الانتهاكات، في إطار جملة من الممارسات التي يمارسها الاحتلال بحق نساء قطاع غزّة، وكان تقرير أممي أصدره خبراء في الأمم المتحدة، يوم 19 شباط/ فبراير الجاري، قد أشار إلى المعلومات التي تفيد بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات في غزة للإعدام التعسفي، وأحياناً مع أفراد أسرهن بما في ذلك أطفالهن، وتعرضهن لانتهاكات جنسية.
وأورد الخبراء في التقرير أنّ العديد من النساء تعرضن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، إذ حُرمن من الغذاء، والأدوية، والفوط الصحية للحيض، وتعرضن للضرب المبرح، وأنه في مرة واحدة على الأقل، فإن النساء الفلسطينيات المحتجزات في غزة، احتُجزن في قفص تحت المطر، والبرد، ودون طعام.
وأعرب الخبراء عن قلقهم، من حجم الانتهاكات، مشيرين إلى تقارير تفيد بأن “النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن كذلك لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، كتجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من ضباط جيش الاحتلال “الإسرائيلي” الذكور.
عن الكاتب
